وكيل وزارة العدل/ مصادقة حكومة الوفاق على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات مخالف للقانون

2017-01-05
وكيل وزارة العدل/ مصادقة حكومة الوفاق على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات مخالف للقانون
استنكر وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش مصادقة مجلس وزراء حكومة الحمد الله على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات ومنحها الاختصاص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره.
وأكد البرش بأن مشروع القرار بقانون المذكور مخالف للقانون ساري المفعول رقم(10) لسنة 2005 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية والذي نص وبشكل صريح على اختصاص محكمة البداية بالنظر بكافة الطعون والمخالفات الانتخابية الخاصة بالهيئات المحلية.
وأضاف المستشار البرش بأن مصادقة حكومة الوفاق على القرارات بقانون وإصدارها عن الرئيس يشكل مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني, وان الجهة المختصة بسن هذه القوانين هو المجلس التشريعي الفلسطيني, وان إصدار مثل هذه القوانين يكون من خلال التوافق الفلسطيني وليس من طرف حكومة الوفاق والرئيس كون ذلك لا يصب في المصلحة العامة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام