البدء بمنح تراخيص لمؤسسات التحكيم إيذاناً بانطلاق ثورة التحكيم المؤسسي

2017-09-17

إيذاناً بانطلاق ثورة التحكيم المؤسسي

وزارة العدل تبدأ بمنح تراخيص لمؤسسات التحكيم بعد اعتماد نماذجها


غزة- وزارة العدل

العلاقات العامة والإعلام

تعتبر قضايا الخلاف المالي والهندسي والعقاري والطبي وغيرها من أهم القضايا التي تشكل ثقلاً وهماً أمام السلطة القضائية وهي بذلك تضاعف الوقت والجهد في سبيل الوصول لحل يرضي كافة الأطراف.

ويعتبر وجود محكمين متخصصين وقادرين على حلها وسيلة من وسائل حل المنازعات بالطرق البديلة ولذلك كان لا بد من رفد المجتمع الفلسطيني بهؤلاء المتخصصين وإكسابهم المهارات اللازمة لعملهم.

وانطلاقاً من هذه الحاجة فقد أصدر وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال قراراً بمنح مؤسسات التحكيم ترخيصاً بمزاولة مهنة التحكيم المؤسسي في فلسطين وذلك بعد اعتماد نماذج التحكيم والأنظمة اللازمة لعمل هذه المؤسسات.

ويأتي هذا القرار الذي يحمل رقم (1/9/و.ع)لسنة 2017 ترجمة فعلية لقرار وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال بإطلاق ثورة تحكيم مؤسسي تقوم بموجبها الشركات الكبرى والمؤسسات الفلسطينية والنقابات المهنية العاملة في قطاع غزة بمساعدة القضاء في القضايا التي تحتاج سرعة في الفصل من قبل مختصين في المجال المحاسبي والهندسي والمالي وغيرها.

كما جاء القرار بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وعلى قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم وبناء على قرار اللجنة العليا للرسوم العامة رقم 22 لسنة 2016 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

دعوة سابقة 

وكان عدد من المؤسسات والنقابات المهنية قد استجابت لطرح وكيل الوزارة بإنشاء مراكز تحكيم خاصة بها والسعي للحصول على ترخيص من وزارة العدل لبدء العمل في سبتمبر الجاري.

وقال د. النحال خلال لقاء سابق مع مسئولي النقابات المهنية والعمالية بمقر الوزارة أن تبني فكرة تأسيس وإنشاء مراكز تحكيم متخصصة ومرخصة تقوم على مبدأ السرعة في إنجاز القضايا الملحة والعاجلة هو أمر هام ويصب في مصلحة المواطن الفلسطيني على وجه الخصوص ويعود بالفائدة على عمل المحاكم النظامية التي تراكمت أمامها آلاف القضايا التي تحتاج للفصل، داعيا كافة المؤسسات لتقديم رؤيتها للبرنامج ورسم خطوطه العامة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن من ضمن الأهداف التي يخدمها هذا البرنامج هو تجاوز مسألة الفسخ قي أحكام المحكمين من خلال وجود محكمين قادرين على العمل وفق أسس وإجراءات مهنية سليمة.

شروط الترخيص

وحسب القرار فإن طلب الترخيص تتقدم به المؤسسة المستوفية لشروط التحكيم ويقدم من ثلاثة من المؤسسين المفترضين ويرفق بالطلب نسخة من شهادة التسجيل والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ونسخة من النظام الأساسي للمؤسسة، وتفويض خطي لثلاثة من المؤسسين بالتوقيع على طلب الترخيص وسند ملكية أو عقد إيجار للمقر، ويكون لكل مؤسسة تحكيم مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً، على أن يكونوا من الفلسطينيين أو الأجانب الذين أجيز له مزاولة مهنة التحكيم، وأن يكون من بين القائمة ما لا يقل عن تسعة محكمين مقيدين في قوائم وزارة العدل.

وبعد استيفاء الشروط يرفع الطلب ومرفقاته إلى الدائرة المختصة بوزارة العدل لتدقيقه والتأكد من عدم مخالفته لأحكام قانون التحكيم ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ويتم رفعه إلى وزير العدل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الترخيص سارياً لسنة واحدة.

وتقوم الدائرة المختصة بوزارة العدل بإعداد قوائم بأسماء مؤسسات التحكيم المعتمدة في فلسطين ويصدر بها قرار من الوزير وتحتفظ المؤسسة بمقرها بالسجلات المالية والإدارية المتضمنة جميع المعاملات الإدارية والمالية والقرارات والتعليمات التي تنظم عملها.

ووفقاً لهذا القرار فإنه يحظر على مؤسسات التحكيم المرخصة من وزارة العدل استخدام أية شعارات أو نماذج أو أختام أو تعليق أية لوحات أو إعلانات تتضمن أي من الشعارات الرسمية لدولة فلسطين أو إحدى مؤسساتها أو أسماء أيٍ منها.

وبموجب هذا القرار يحظر على أي مؤسسة تحكيم غير مرخصة ممارسة التحكيم في فلسطين، ويجوز للوزير سحب الرخصة من أي مؤسسة تحكيم حال مخالفتها أحكام قانون التحكيم ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.

 كما يحظر على أي مؤسسة مشطوبة من قوائم مؤسسات التحكيم المعتمدة لدى وزارة العدل استخدام أية شعارات أو نماذج أو أختام أو تعليق لوحات أو إعلانات تشير إلى أنها مرخصة من وزارة العدل.

وتضمن القرار عددا من الإجراءات التي يمكن من خلالها الحصول على الترخيص أو التعديل على أوضاع هذه المؤسسات.