الإدارة العامة للسجل العدلي

Ø     السجل العدلي الوطني:

هو نظام محوسب لدى وزارة العدل الفلسطينية، ينطوي على سجلات تحتوي على بيانات جنائية بشأن أفعال جرمية ارتكبها أفراد في المجتمع، وتكون هذه السجلات محفوظة ومصنفة ومرتبة بشكل خاص داخل قاعدة بيانات في النظام، وذلك لمدة زمنية محددة.

تتولى إدارة السجل العدلي الوطني التابعة لوزارة العدل الإشراف على هذه السجلات.

Ø     شهادة عدم محكومية:

هي وثيقة رسمية تقوم الادارة العامة للسجل العدلي الوطني التابع لوزارة العدل بمنحها لطالبيها أو المفوضين بذلك قانونياً، تفيد بأن المستدعي لا يوجد بشأنه أية بيانات جنائية، ولم يصدر بحقهم أية أحكام قضائية باتة بجناية أو جنحة، ويسمى ب" شهادة عدم محكومية" بحيث تثبت براءة الشخص من أي حكم جزائي.

Ø     شروط منح شهادة "عدم محكومية":

تمنح شهادة عدم المحكومية لصاحبها فقط، أو المخول بذلك بموجب توكيل منظم وفقاً للأصول، بعد إبراز الهوية الشخصية، أو جواز السفر، أو صور عنها، حيث يقوم الموظف بإدخال بياناته إلى الحاسوب والتحقق من سجله الجنائي، وبعد التحقق يقوم الموظف إما بمنح المواطن شهادة عدم المحكومية، أو يخبره بعدم إمكان ذلك بسبب وجود أحكام قضائية جنائية صادرة بحقه.وتصدر لكل مواطن فلسطيني أو شخص أجنبي مقيم على الأراضي الفلسطينية بصفة دائمة أو مؤقتة، وتشمل الخدمة إصدارها باللغة الانجليزية. بخصوص الشخص الاجنبي عليه إبراز شهادة عدم محكومية من الدولة التابع لها .

Ø     رسوم الحصول على شهادة عدم محكومية:

يتم إصدار شهادة عدم محكومية مقابل رسوم محددة تبلغ قيمتها ديناران أردنيان أو ما يعادله بالعملة المحلية 12 شيقلاً للشهادة الواحدة، ويتم الحصول على شهادة عدم محكومية خلال اقل من 5 دقائق في حال استكمال المتطلبات المذكورة كافة أعلاه.

Ø     خدمات السجل العدلي:

يختص السجل العدلي في تقديم خدمات الجمهور المتعلقة بطلب الحصول على شهادات عدم المحكومية، وذلك بالدرجة الأولى، إلا أنه للسجل العدلي استخدامات متعددة نظراً لاشتماله على قاعدة بيانات وطنية مركزية تتوافر فيها معلومات عن التاريخ الجنائي للأفراد، ما يشكل مصدراً مهماً ومعتمداً لإعداد الدراسات الخاصة بمستوى الجريمة ونوعها في فلسطين، وكذلك إعداد الدراسات الإحصائية المتعلقة بها. إن هذه الدراسات والأبحاث سيكون لها أثر في توجيه السياسات المتعقلة في مكافحة الجريمة والتحقيق فيها بشكل عام، وكذلك السياسات العقابية، وشؤون إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.