الادارة العامة للشؤون والأبحاث القانونية

تختص بتنفيذ أهداف الوزارة والمساهمة الفعالة في إعداد وتوحيد وتطوير وتحديث التشريعات القانونية، وتطوير وتعزيز أنماط علاقات الوزارة بالمؤسسات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية، ورفع مستوى البحث القانوني وإثراء المكتبة القانونية الوطنية بالدراسات والبحوث ومختلف الأعمال القانونية.

المهام:

1.       تتولى الإدارة العامة للشؤون والأبحاث القانونية العمل على إعداد وتوحيد وتطوير وتحديث التشريعات القانونية.

2.       تطوير وتعزيز أنماط علاقات الوزارة بالمؤسسات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية.

3.       رفع مستوى البحث القانوني وإثراء المكتبة القانونية الوطنية بالدراسات والبحوث ومختلف الأعمال القانونية.

4.       المساهمة في إنشاء وتطوير القاعدة القانونية لتنظيم الصلاحيات والفصل المرن بين السلطة التنفيذية والقضائية وترتبط بالبرامج المقترحة برنامج رقم (1).

5.       تطوير النظام القانوني الذي يهدف إلى المساهمة في إرساء سياسة تشريعية واضحة لرسم ملامح نظام قانوني واحد واستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لإعداد مشروعات القوانين ومتابعتها في كافة مراحل نقاشها حتى يتم إصدارها.

6.       العمل على توحيد القوانين بين شقي الوطن والتخلص من حالة عدم التآلف والانسجام بين القوانين الناجمة عن تعدد الأنظمة القانونية التي خضعت لها فلسطين خلال الحقب التاريخية المتعاقبة.

7.       إعداد الدراسات حول وضع المحاكم وحجم القضايا المنظورة أمامها وتصنيف القضايا.

8.       تقوم بمهام الشؤون القانونية الخاصة بالوزارة والتنسيق مع ديوان الفتوى والتشريع بالخصوص ومع الجهات الفنية بالوزارة والإدارات والدوائر الأخرى.

9.       المتابعة والتعاون مع المؤسسات الحقوقية والجامعات ومراكز البحث العلمي لتبادل المعلومات وإعداد الدراسات.