وزارة العدل الفلسطينية

تأتي هذه الذكرى الأليمة في ظل انتشار وباء كورونا الذي يستغله المحتل أسوأ استغلال لترسيخ واقعه الاحتلالي لأرضنا الفلسطينية، وتهويد مقدساتنا عبر السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيم وجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتغيير صبغتها العربية والإسلامية والمسيحية الأصيلة، طبقا لأكاذيبه التلمودية، وتنفيذ مخططاته بحقها بشكل متسارع.

كما تأتي هذه الذكرى المؤرقة لكل ضمير عربي حي في ظل حمى تطبيع قذرة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي هو عدو للأمة العربية والإسلامية قاطبة، ولا يغيب عن باله ولو للحظة التخطيط لسرقة أرضها ومقدراتها، وقهر إرادتها والتفوق عليها، والبقاء خنجرا دائما في صدرها.

إننا في وزارة العدل إذ نعيش هذه الذكرى الأليمة لنؤكد على ما يلي:
إن حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم الأصلية هو حق مقدس وأصيل وغير قابل للتصرف أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات، وهو حق كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194، وأي محاولة لمس هذا الحق تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.

نطالب شعبنا الفلسطيني وفصائله الحية بالتشبث بحقوقه والتمسك بثوابته والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق، وإحياء فعاليات النكبة بكل الوسائل المتاحة، وزرع ثقافتها في عقول وقلوب أبنائنا، حتى تبقى الذاكرة متيقظة لاستنهاض أبنائنا للعودة القريبة بإذن الله. كما ونحيي لاجئينا الصامدين في بقاع الأرض الذين لم ينسوا أرضهم وديارهم رغم آلام التهجير وقسوة التشرد وخصوصا في سوريا ولبنان.

نطالب الدول الإسلامية والعربية قاطبة بنبذ مسيرة التطبيع ومقاطعة المطبعين مع الاحتلال، والتوقف عن المحاولات القبيحة لشرعنة وجوده، واعتبار التطبيع خيانة عظمى لقيم الأمة ودينها وتاريخها وحضارتها، والعمل بشكل جدي على كبح جماح شراهة الاحتلال اللامحدودة في سرقة الأرض الفلسطينية، وارتكاب مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة باستخدام أساليب فاعلة ومؤثرة في الضغط على الاحتلال لوقف إجرامه وكبح جماح حملات التهويد المستمرة في ظل جائحة كورونا، ورفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاما في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، يمنع فيها مليونا إنسان من السفر والتنقل والحصول على غذائهم ودوائهم.