وزارة العدل الفلسطينية

ودعا د. النحال فريق قطاع العدالة والحكم الرشيد إلى إعادة ترتيب أولويات المبادرات ودراسة السقف المالي المطلوب وفق إمكانيات التمويل الحكومي.

جاء ذلك في اجتماع لممثلين عن قطاع العدالة والحكم الرشيد والذي يضم كلا من المجلس الأعلى للقضاء النظامي والشرعي، والنيابة العامة، ووزارة العدل، وديوان الفتوى والتشريع. ووزارة الداخلية بشقيها المدني والعسكري، ووزارة الخارجية، وديوان الموظفين العام، والمكتب الإعلامي الحكومي.

وحسب د. النحال فإن إجمالي التمويل الذي تم رصده سابقاٌ من قبل الحكومة لتنفيذ المبادرات قدر بـــ 3.5 مليون دولار، ولكن في ظل المستجدات والظروف الاقتصادية التي تحيط بالحكومة فإنه ينبغي إعادة النظر في التمويل المطلوب ما أمكن، وإعادة ترتيب الأولويات.

كما طالب د. النحال الفريق بتحديث نسب الإنجاز على البرنامج الموحد حتى تاريخه، ليتسنى للحكومة تقييم معدل إنجاز الخطة في ظل حالة الطوارئ وما ترتب عليها من تعطل لبعض المرافق، وتعديلات في برامج عدد من المؤسسات.