العدل: الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال اعتقال تعسفي وغير قانوني

غزة- وزارة العدل
دعت وزارة العدل المؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بدورها في الدفاع عن المضطهدين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس وكافة الأسرى الإداريين.
وقالت الوزارة إن أمعاء الأخرس الخاوية لأكثر من شهرين ونصف، قد كشفت حقيقة الضعف والترهل واللامبالاة التي تبديها مؤسسات المجتمع الدولي التي تضطلع بها مهمة حماية الإنسان أينما كان، والدفاع عن حقوقه، وملاحقة المجرمين ووقفهم عند حدودهم، خاصة إذا كان المجرم احتلالا ينتهك حقوق الإنسان يوميا، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية.
وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن الأسير ماهر الاخرس، معتبرة قرار ما يسمى محكمة الاحتلال العليا أمس الاثنين بمثابة حكم بالإعدام بحقه بعد رفضها للالتماس المقدم إليها بطلب الإفراج عنه الإفراج عنه وتمديد اعتقاله حتى السادس والعشرين من نوفمبر المقبل.
وحملت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس بعد 79 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لوقف متلازمة الصمت المريب - الذي لايزال شعبنا يعاني أعراضه وتداعياته وخاصة الأسرى منهم – داعية للإفراج الفوري عنهم وخاصة عما يقارب 500 معتقلا إداريا.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تستخدمه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين بدون تهمة معلنة ولا لائحة اتهام ودون محاكمة، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متعددة من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد بشكل مفتوح دون تحديد عدد مرات التجديد.