العدل تعقد مراسم أداء اليمين القانونية لثلاثة مترجمين محلفين باللغة الفرنسية

غزة- وزارة العدل
عقدت وزارة العدل اليوم مراسم أداء اليمين القانونية لثلاثة من المترجمين الذين اجتازوا متطلبات الحصول على رخصة مترجم محلف باللغة الفرنسية وذلك بحضور وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال لفيف من المدراء العامين بالوزارة.
وبدوره وأكد وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال على أهمية وخطورة مهنة المترجم المحلف، وأنها أمانة عظيمة، موضحاً أن دقة الترجمة تحفظ الحقوق، ومشدداً على ضرورة مراعاة المترجم المحلف لمبادئ النزاهة والأمانة والتحلي بهما والابتعاد عن العلاقات الشخصية وتوخي الحذر في ترجمته لكامل المستند كونه يمثل دعامة وسنداً قانونياً مقدم للقضاء، مشدداً على أن التهاون أو التغيير يضر مسار القضاء.
وأشار إلى اعتماد وزارة العدل لـ 32 مترجماً محلفاً في أربع لغات، 16 مترجماً في اللغة الانجليزية و10 في اللغة العبرية ومترجمان للغة التركية وأربعة للغة الفرنسية داعياً الإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة لعقد المزيد من امتحانات الترجمة ورفد المجتمع الفلسطيني بعدد أكبر من المترجمين القانونيين المعتمدين.
وأوصى النحال المترجمين، بضرورة الإخلاص في أعمالهم التي ستوكل إليهم، واحترام هذه المهنة لخطورتها ولتعلقها بمصالح الناس.
فيما أوضح مدير عام الإدارة محيي الدين الأسطل دور الإدارة العامة للشؤون المهنية ومنها تنظيم عمل مهنة الترجمة القانونية وإصدار رخص للمترجمين مشدداً على أن المترجم المحلف مؤتمن على الوثائق التي يترجمها وعلى صحة الترجمة الثانوية المعتمدة أمام المحاكم والدوائر الرسمية.
وأضاف الاسطل أن العمل بدائرة الترجمة اتخذ مسارين الأول توسيع قاعدة المترجمين لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والثاني متابعة أعمال المترجمين ميدانياً، منبهاً إلى خطورة مهنة الترجمة وثقلها في المجتمع وضرورة الامانة بالترجمة لأي مستند.
وأدى ثلاثة مترجمين جدد اليمين القانونية وهم أحمد المصري وناريمان حجازي ورامي فياض بعد أن اجتازوا امتحاناً خاصاً بالترجمة للغة الفرنسية وضعته لجنة مختصة برئاسة د. فلسطين رصرص وعضوية كل من محمد يونس وزكريا شهاب.
يذكر أن دائرة الترجمة تعتبر من ضمن الدوائر التابعة للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة والنقابات بوزارة العدل، وتقوم الدائرة بمنح المترجمين شهادة "مترجم مرخص" تمكنهم من مزاولة مهنة المترجم المحلف كل حسب الاختصاص وذلك استنادا إلى قانون رقم ( 15 ) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين.