في لقاء خاص: العدل تُقر مدونة قواعد السلوك للمترجمين المحلفين

في لقاء خاص: العدل تُقر مدونة قواعد السلوك للمترجمين المحلفين
وزارة العدل- وزارة العدل
عقدت وزارة العدل لقاءً خاصاً حول إقرار مدونة قواعد السلوك للمترجمين المحلفين، وذلك بحضور المستشار/ د. محمد النحال وكيل وزارة العدل، والأستاذ/ محي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة، واللجنة الفنية المختصة من المترجمين المحلفين المؤلفة من الدكتور/ مشير عامر رئيساً، وعضوية كلاً من: الدكتور/ كمال حمدان، والأستاذة/ ولاء الحمضيات.
وخلال اللقاء أكد المستشار/ د. محمد النحال أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ قواعد الجودة في العمل، وذلك في إطار رؤيتها المستقبلية للعام 2021م، مضيفاً أن مدونة قواعد السلوك للمترجمين كانت فكرة، والآن أصبحت إطاراً ناظماً للعمل يرى النور بجهود الإدارة المختصة، كما أشاد بجهود اللجنة الفنية التي تم تشكليها لتطوير مهنة الترجمة القانونية، والتي تضم مترجمين في أكثر من لغة، مؤكداً أنه سيتم اعتماد المدونة والمصادقة عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية.
من جانبه أكد الأستاذ/ محي الدين الأسطل أن إدارته تسعى من خلال خطتها الطموحة للعام 2021م إلى تطوير اللوائح التنفيذية الناظمة لعمل الإدارة في مختلف مسارات العمل ومن بينها اللائحة المنظمة لعمل الترجمة والمترجمين، وتوسيع دائرة اللغات الأجنبية المعتمدة في الإدارة، بالإضافة إلى توجيه المترجمين القانونين لتشكيل كيان قانوني من شأنه أن يعمل على تطوير مهنة الترجمة القانونية.
وبين الأسطل أن إقرار مدونة السلوك يشكل مساراً جديداً في أداء الرسالة السامية لمهنة الترجمة القانونية، والتزاماً أدبياً وأخلاقياً من جانب المترجمين في إتباع المسلك المهني والقواعد الصحيحة في الترجمة، مما ينعكس إيجاباً في تحقيق القيمة العدلية للترجمة القانونية، باعتبار المترجمين شركاء في إرساء العدالة، وأعوان للقضاء في أداء مهمته ورسالته.
بدوره أوضح الدكتور/ مشير عامر رئيس اللجنة ان إقرار المدونة من المترجمين كان ثمرة جهد مشترك من وزارة العدل واللجنة المختصة من الخبراء والمتمرسين في مجال الترجمة القانونية، حيث قامت اللجنة بصياغة مدونة السلوك بهدف تنظيم مهنة الترجمة، وتزويد المترجمين بالقواعد السلوكية والمهنية التي يجب الالتزام بها عند ممارستهم لمهنة الترجمة.
وفي الإطار ذاته بين الدكتور/ كمال حمدان أن تشكيل اللجنة كان بهدف الارتقاء بمستوى مهنة الترجمة القانونية في قطاع غزة، حيث شارك في اللجنة عدد لا بأس به من المختصين في الترجمة القانونية، حيث تم وضع الأسس لمدونة السلوك من خلال عقد ورش عمل متعددة لمختلف المترجمين القانونيين الذين أقروا المدونة، ووقعوا على الالتزام بها في أداء مهامهم.
وفي نهاية اللقاء تم إقرار المدونة والمصادقة عليها بصيغتها النهائية، يذكر أن المدونة تتضمن بعض القواعد المسلكية الضوابط التي ينبغي على المترجم الالتزام بها، مثل: الحيادية والسرية والتطوير المهني والكفاءة المهنية.