وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

أدانت وزارة العدل اليوم استمرار الاحتلال في ممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والمستمرة رغم انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن الاحتلال قتل خلال الأيام القليلة الماضية الطفل علي أبو عليا "13" عاماً من رام الله، والشاب نور شقير " 38" عاماً من القدس المحتلة، وأصاب العشرات بالرصاص الحي، في سياسة إعدام إجرامية ممنهجة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وقتما شاء تحت مبررات وذرائع أمنية يثبت بطلانها فور ارتكاب جرائم القتل.

وشددت وزارة العدل على أن جرائم القتل هذه أصبحت سياسة دائمة، وهي ترقى لجرائم الحرب حسب قانون روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وعبرت الوزارة عن إدانتها العميقة للصمت الدولي عن هذه الجرائم، واعتبرت أن هذا الصمت يشكل الركيزة الأولى التي يستند عليها الاحتلال في مواصلة جرائمه بشكل همجي لا مبالي.

كما استنكرت الوزارة استمرار الاحتلال وقطعان مستوطنيه في تنفيذ اعتداءات واسعة ضد المدنيين في الضفة الغربية واستباحة أراضيهم والاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية كما جرى في محافظة نابلس اليوم، عدا عن الاقتحامات المستمرة للمخيمات وللمنازل وإطلاق النار نحو سكانها بهدف القتل وإيقاع الإصابات.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال لم يوقف يوماً خططه الاستيطانية ويواصل كل يوم ابتلاع الأراضي الفلسطينية بل ويعلن عن خطط استيطانية مستمرة، وذلك في انتهاك خطير للاتفاقات الدولية والقوانين التي تؤكد فلسطينية تلك الأراضي.

ونوهت الوزارة إلى فظاعة سياسة هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، مشددة على أن هذه الإجراءات تضعهم في مواجهة مشروعة بكل ما لديهم أمام عنف المستوطنين وعربدتهم، والتي تمثلت في إحراقهم لكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة في تعبير صريح عن ثقافة الكراهية التي نشأوا عليها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لاتخاذ عدة خطوات عملية توقف هجمات الاحتلال على المدنيين وتخضعه للمساءلة الحقيقية التي لا تمكنه من الإفلات من العقاب كما اعتاد على الدوام.