التشريعي يقر بالقراءة الثانية قانون كتاب العدل وبالمناقشة العامة قانون التصديقات المقدمين من وزارة العدل

غزة- وزارة العدل
أقر المجلس التشريعي بالقراءة النهائية مشروع قانون كتاب العدل وبالمناقشة العامة قانون التصديقات المقدمين من وزارة العدل.
ويختص قانون كتاب العدل بتنظيم عمل كتبة العدل في المحافظات الخمس والثاني يهدف لتنظيم العمل في دائرة التصديقات بالوزارة.
وقال أ. ماجد أبو ريدة مدير دائرة الشؤون القانونية بالوزارة أن قانون كتاب العدل هو إطار قانوني سيضمن معاملات وحقوق المواطنين من خلال تحديد مهام وواجبات كاتب العدل وما يستوجب عليه القيام به واتباعه عند القيام بمهامه.
ويهدف هذا القانون لمعالجة وتقليص الإشكالات القانونية التي تواجه كتبة العدل كونه إطاراً قانونياً ينظم أعمال دوائر كتبة العدل في المحافظات ويحدد التبعية التنظيمية والإدارية لكتاب العدل، ويوضح مسؤولياتهم ومهامهم واختصاصاتهم وتحديد ما يجب القيام به وما يحظر القيام به أيضاً.
ويختص عمل كتبة العدل بتنظيم وتوثيق وتسجيل وتبليغ الأوراق العدلية مثل عقود التصرف بالأموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والرهن والقسمة والإعارة والإيجار والحوالة، عقود الوكالات بأنواعها والكفالات والتحكيم والإقرار والإبراء والصلح، الإخطارات المنظمة وفقا للقانون، عقود العمل والمقاولات والتعهدات على اختلاف أنواعها، عقود النقل والشحن والبيع والإيجار والرهن الخاصة بالسفن وسندات الدين المنظمة بناء على طلب المدين.
وكانت وزارة العدل قد شكلت لجنة داخلية لإعداد وصياغة مشروع القانون، وتم رفع القانون لوكيل الوزارة الذي رفعه بدوره لمجلس الوزراء وتم عرضه على المجلس التشريعي الذي اعتمده مؤخراً.
قانون التصديقات
فيما يتعلق بقانون التصديقات أوضح أبو ريدة أن الوزارة عكفت على صياغة مشروع قانون التصديقات قبل ثلاث سنوات، وتم رفعه للمجلس التشريعي الذي أقره بالقراءة العامة ومن المتوقع اعتماده كقانون ساري مطلع العام المقبل.
ويهدف القانون لتنظيم العمل في دائرة التصديقات التابعة للإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة العدل والتي تقوم بعدة مهام منها التصديق على صحة المستندات، التصديق على صحة ترجمة المستندات، قبول التصاريح المشفوعة باليمين او بالقسم وغيرها من التصاريح الأخرى.
كما يختص عمل الدائرة بتصديق وتوثيق المستندات والمعاملات والوكالات ذات الصلة بتثبيت التواقيع والأختام الرسمية على جميع المستندات الرسمية المتبعة سواء صدرت داخل فلسطين أو خارجها، حيث تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستندات التي يجوز للدائرة تصديقها وتثبيت التواقيع بشأنها.
ويتضمن مشروع قانون التصديقات ثلاث عشرة مادة، تتعلق بالتعريفات والأهداف من إنشاء الدائرة والشروط والموظف المخول بالتواقيع والأختام ونطاق العمل داخل وخارج فلسطين.