الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية تسلم تقريرها المالي للعام 2020 لوكيل الوزارة بالتزامات مالية صفرية

غزة- وزارة العدل
سلمت دائرة الشؤون المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل تقريرها السنوي المالي للعام 2020 لوكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال.
ويتناول التقرير بالتفصيل كافة الأوامر المالية والأنشطة التي تم تنفيذها بالدائرة خلال العام الماضي مبينة بالإحصاءات والبيانات المجدولة، والتي أشارت إلى أن الوزارة وللعام الثاني على التوالي تسجل إقفالاتها المالية دون أي التزامات، رغم قلة الإمكانات وضعفها بسبب الحصار كما استطاعت تلبية أغلب متطلبات الوحدات التنظيمية المختلفة بالوزارة.
وقال مدير عام الإدارة محمد إبراهيم أن الدائرة اشتملت على فريق متميز من الموظفين الذين عملوا بجد وإخلاص خلال العام السابق رغم الانتشار المحلي لفيروس كوفيد 19، وبعد العودة استطاع الطاقم استئناف العمل والانتظام به بروح إبداعية.
وأوضحت مدير الدائرة آمنة المدهون بعض تفاصيل التقرير التي شملت إجمالي النفقات التشغيلية التي تصرف مركزياً والإيرادات مشيرة إلى توفير أجهزة حاسوب وكراسي للموظفين ونقل مقر المعهد العالي للقضاء لمكان آخر أكثر اتساعاً وصيانة مصعد الوزارة والعديد من الأنشطة التي جاءت ضمن بنود النفقات التشغيلية.
من جانبه ثمن وكيل الوزارة جهود طاقم الإدارة بشكل عام والدائرة المالية بشكل خاص، مشيراً إلى أن الطاقم عمل بروج الانتماء وهي من أهم قيم العمل داخل أي مؤسسة مشدداً على ضرورة توخي الدقة والحذر في البنود المالية كافة والتركيز على كافة النقاط التي يتناولها تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية.
وتتولى دائرة الشؤون المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية الإشراف على جميع المعاملات المالية والمحاسبية في الوزارة، والمعهد العالي للقضاء، وينبثق عن الدائرة العديد من الأقسام المتمثلة في الأقسام التالية (المحاسبة والمعاملات المالية، والإيرادات، والموازنة والتدقيق، والمشتريات).
ومن أهم العقبات والمعيقات التي واجهت الشؤون المالية في العام 2020م هو انتشار (فيروس كورونا)، حيث فرض على الدائرة وضع الخطط والبرامج للتعامل مع هذه الجائحة وتوفير المتطلبات الأساسية للدوائر الخدماتية، حيث لم يكن مدرج ضمن موازنة الوزارة المعتمدة للعام 2020م هذه المستجدات الطارئة إلا أنه تم توفيرها، إضافة للحصار وضعف الإمكانات المادية وهي ذات المشكلة التي تواجهها المؤسسات الحكومية خلال الأعوام الماضية ويتم التغلب عليها بالإمكانات المتاحة.