العدل تدعم تقرير أوتشا وتندد بسياسة هدم المنازل خاصة بالقدس المحتلة

غزة- وزارة العدل
رحبت وزارة العدل بالتقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا والذي رصد قيام الاحتلال الإسرائيلي بما لا يقل عن 178 عملية هدم لمنازل المواطنين في الضفة الغربية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقرير يعزز الرواية الفلسطينية ويبين الآثار الكارثية الناجمة عن هدم منازل الفلسطينيين بحجج واهية أبرزها "عدم الحصول على ترخيص" في حين يتم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وذلك في سياسة ممنهجة لتفريغ السكان وتشريدهم، واحتلال ممتلكاتهم التي ورثوها عن أجدادهم.
وأكدت أن هذه السياسة العدوانية تظهر بوجهها القبيح في كافة المناطق الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس المحتلة بهدف إحكام السيطرة على المدينة وتهويدها، وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ مشيرة إلى قيام الاحتلال بهدم 2146 منزل لعائلة مقدسية.
فيما أفادت مؤسسات حقوقية قيام سلطات الاحتلال حتى نهاية تشرين الأول 2020 بهدم نحو 107 منزلًا في القدس؛ ما أدى إلى تشريد نحو 340 فلسطينيًا في العراء، (بعض المباني تم هدمها بيد صاحب البناء، لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتقه إذا لم ينفذ أمر الهدم بنفسه).
وأكدت أن هذه السياسة العدوانية متواصلة وتمتد عبر محافظات الوطن المحتل حيث تم هدم منازل المدنيين الفلسطينيين وأبراج سكنية كاملة في مدينة غزة خلال حروب متتالية بين الأعوام 2008 و2014، إلى جانب هدم منازل البدو في النقب ومصادرة الأراضي بالضفة الغربية.
وقالت أنه في الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين بالقدس (رغم حاجتهم الماسة والمتزايدة)، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب.