وزارة العدل الفلسطينية

وضم الوفد أ. سعاد الشيخ من قسم متابعة الجمعيات، و أ. إسلام أبو السعود من قسم الخبرة وأ. محمود أبو كميل مراقب مالي ضمن قسم الرقابة الإدارية والمالية حيث كان بالاستقبال رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. حماد ظهير.

وأوضحت الشيخ أن الزيارة تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وترسيخ العلاقات الثنائية مع المؤسسات الحقوقية من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرةَ إلى أن الوزارة تقود مسارا جديدا ورؤية واعدة بشأن تطوير الإطار القانوني والمهني الناظم لمهامها والخدمات التي تقدمها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحقيق التكاملية في العمل بما يخدم قطاع العدالة.

من جانبه أوضح ظهير المهام التي تقوم بها جمعيته وأهم لأنشطة التي يقوم بها على الصعيد المحلي، مشيراً إلى التداعيات التي خلفها الانقسام الفلسطيني على عمل الجمعيات الحقوقية وطرق الحصول على التمويل مرحباً باقتراح إشراف الوزارة بالكامل على عمل المؤسسات والجمعيات الحقوقية العاملة في قطاع غزة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تعزيز آليات التواصل، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وفقا للقانون.