أربعة قوانين وقرارات عدلية بدأت سارية المفعول بدءاً من تاريخه وفق العدد الأخير من الوقائع الفلسطينية

غزة- وزارة العدل
بدأت أربعة قوانين وقرارات لوزارة العدل السريان فور نشرها في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" في عددها الأخير الذي يحمل رقم 101 للعام 2021.
وتتعلق هذه القوانين والقرارات بثلاثة من اختصاصات وزارة العدل وتشمل كتاب العدل، واعتماد الخبراء، والتصديقات، بالإضافة لمدونة قواعد السلوك للمترجمين الفلسطينيين.
ويحمل قانون كاتب العدل رقم 3 لسنة 2021 ويعرّف كاتب العدل بأنه الموظف المعين والمكلف في حدود سلطته واختصاصه بالمهام المبيّنة في هذا القانون وأي قانون آخر، وتكون مهمته تنظيم الوثائق التي يطلب إليه القيام بها وتصديقها وإجراء معاملة صورة طبق الأصل وإجراء التبليغات.
ويأتي القانون في 22 مادة بواقع تسع صفحات متضمناً التعريفات، الشروط والمهام المكلف بها إضافة لما يحظر عليه القيام به.
فيما يقع قرار وزير العدل رقم (24/2/ و. غ) لسنة 2020 بشأن نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل بواحد وعشرين مادة ويعرّف الخبير بأنه كل شخص يكون مؤهلاً في مجال معين ويعهد إليه القيام بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية أو النيابة العامة لتحديد مسألة أو مسائل فنية تتعلق بمجال عمله والمقيد به قي سجل الخبراء.
كما يوضخ القرار مهام الدائرة المشكلة للخبراء، وشروط الخبراء ومهامه وما يحظر القيام به.
أما قرار المجلس التشريعي رقم ( 1582/غ/ع 5/1) بشأن إقرار مشروع قانون التصديقات فهو معتمد بالقراءة الأولى وسيحمل رقما بعد أن تقر للجنة القانونية بالمجلس لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
وتحمل مدونة قواعد السلوك للمترجمين الفلسطينيين قرار وزير العدل لسنة 2020 ويأتي بعد الاطلاع على قانون رقم لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين وعلى قرار وزير العدل رقم 66 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين.
وتتحدث المدونة عن نطاق سريانها والسلوك المهني ومبادئ السرية والكفاءة والحيادية وتحري الدقة ووضوح الأدوار والحفاظ على العلاقات المهنية والتطوير والتضامن المهنيين وهي المبادئ التي يراكز عليها عمل المترجم القانوني.