وزارة العدل الفلسطينية

عقدت وزارة العدل اليوم بالتعاون مع مركز ماكرو للإعلام والتوثيق ورشة عمل إعلامية من أجل البحث في آليات التعاون لتطوير الإعلام العدلي.

وحضر الورشة الاستاذ حسن مرتجى القائم بأعمال وكيل الوزارة ومدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. خليل حمادة وموظفو الإدارة، ومثل الوفد رئيس المركز أ. كمال حجازي وعدد من أعضاء المركز.

وقال مرتجى أن المؤسسات العدلية في الحكومة الفلسطينية تعزز وجود الإدارات الإعلامية وتحترم عمل الإعلامي فيها كونه مرآة هذه المنظومة للمجتمع الفلسطيني، مرحباً بأي تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الهادف للتعاون المشترك لتطوير المنظومة الإعلامية في الوزارة وباقي المؤسسات الحكومية.

من جهته، قال أ. حمادة أن الوزارة ترحب بأي طلب قدّم لها لتطوير العمل داخل أركانها، مشدداً على دور الإعلام وأهميته في تقريب وجهات النظر بين كافة فئات الشعب في المستوى الرسمي والشعبي.

فيما قال مدير مركز ماكرو أ. حجازي أن ما دفع مركزه للبحث في آليات تطوير العمل الإعلامي داخل المؤسسات العدلية هو ضعف الثقافة القانونية في صفوف الإعلاميين وغياب التخصص.

واتفق المجتمعون على وضع بروتوكول تعاون مشترك لتحقيق الأهداف المرجوة