وزارة العدل الفلسطينية

وحملت توثيق الاحتلال المسؤولية الكاملة لتبعات هذه الإستهدافات، التي تبين بشكل قاطع السياسة العدوانية التي ينتهجها جيش "الاحتلال الإسرائيلي" في عدوانه على قطاع غزة المحاصر، حيث أسفر هذه الاستهدافات عن اصابة عدد من الطواقم الطبية التي تعمل في المختبر المركزي والتطبيب عن بعد وخدمة (103) بجراح مختلفة أحدها في الرأس، إضافة إلى وقف تام لعمل المختبر المركزي الوحيد لفحص فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من تركيز لهجماته العدوانية على القطاع الصحي لهو جريمة توصف بأنها جرائم حرب إسرائيلية هدفها ترك الجرحى والمصابين نتيجة هذا العدوان دون رعاية طبية وتدمير القطاع الصحي بشكل عام ضاربين بكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي نصت بين طياتها على حماية المرضى والجرحي والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين أثناء العدوان عرض الحائط، مخالفين بذلك نصوص تلك الاتفاقيات التي جاءت كالتالي:

"قد تكون هذه الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة، دائمة أو مؤقتة، وتتمتع بحماية القانون الإنساني من التدمير والهجمات والمصادرة ،(اتفاقيّة جنيف 1 الموادّ 19-23، و33-35، اتفاقيات جنيف 4 المادة 18، والبروتوكول 1 الموادّ 8، و12-14، والبروتوكول 2 المادة 11)"

"لا يجوز أن تكون المستشفيات المدنية التي يتمّ إنشاؤها لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والمعاقين وحالات الولادة هدفًا للهجمات بأي حال من الأحوال، ويجب احترامها وحمايتها في كافة الأوقات من أطراف النزاع (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 18، والبروتوكول 1 المادة 12، والبروتوكول 2 المادة 11)"

وبناءً على ما سبق ذكره فإننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم "الاحتلال الإسرائيلي" سنقوم بدورنا المعهود بفضح جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب تباعاً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في كافة المحافل الدولية إضافة إلى ملاحقة قادة "الاحتلال الإسرائيلي" من أجل تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الدولي بشكل عام ومحكمة الجنايات الدولية خاصة.