وزارة العدل الفلسطينية

منحت وزارة العدل نقابة أصحاب رياض الأطفال شهادة تسجيل وذلك بعد استيفائها كافة الشروط لتشكيل نقابة وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء مسمى النقابة وتم لاحقاً تسجيلها وفق قانون النقابات ولائحته التنفيذية.

وتم تسليم أعضاء مجلس إدارة النقابة شهادة التسجيل اليوم في مقر الوزارة بحضور وكيل الوزارة السابق د. محمد النحال والقائم بأعمال وكيل الوزارة أ. حسن مرتجى ومدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة وعدد كبير من أصحاب رياضا الأطفال.

وقال د. النحال في كلمته أن تشكيل النقابات حق دستوري ومكفول بالقانون، مؤكداً أن النقابات تمثل رافعة للمجتمع المحلي بالإضافة إلى أنها جسر ممثل للعاملين فيها مع أركان النظام السياسي وتساهم بالضرورة في استقرار المجتمع.

فيما أكد مرتجى اهتمام الوزارة بالعمل النقابي موضحاً دورها الإشرافي والرقابي، وأهمية تحقيق مكتسبات للعاملين ضمن الاجراءات القانونية السليمة.

فيما أوضح مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة أ. الأسطل أن التسجيل جاء وفقاً لقانون النقابات ولائحته التنفيذية مشيراً إلى أنه بإمكان النقابة تشكيل اتحاد نقابي من ثلاث نقابات متجانسة أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية أو تنسيقية واحدة، وتبقى كل نقابة محتفظة بشخصيتها المعنوية المستقلة.

كما بين أنه يجوز لاتحادين أو أكثر أن تشكّل فيما بعد اتحاداً عاماً، مشيراً إلى أنه يسري على هذه الاتحادات من حيث تسجيلها ومتابعتها وأنظمتها الأساسية وإدارتها الأحكام التي تسري على تسجيل النقابات.

من جانبها ثمنت رئيس مجلس إدارة النقابة أ. ثريا عمار دور وزارة العدل في منح النقابة شهادة تسجيل وتذليلها كافة العقبات التي واجهت تشكيلها مشيرة إلى أن النقابة ومن خلال مجلس إدارتها وكافة العاملين ستسعى جاهدة لتحقيق مكتسبات للعاملين في هذه المهنة والعمل على تحقيق طموحاتهم.

وفي نهاية اللقاء منحت الوزارة أصحاب رياض الأطفال شهادة تسجيل النقابة في السجل العام للنقابات وفق الأصول القانونية، الجدير ذكره أن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م حيث انها سجلت حوالي 44 نقابة مهنية وعمالية وحرفية، وذلك على إثر تسجيل نقابة خاصة بهم لدى وزارة العدل وفق قانون النقابات ولائحته التنفيذية.