وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل ورشة عمل حول الكفالة العدلية" القضائية" إشكاليات وحلول واختصاص كاتب العدل في هذا الإطار.

وحضر الورشة القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أ. حسن مرتجى والمستشار عبد الناصر أبو هولي ومدير دائرة كتاب العدل أ. فادي عبد الباري وعدد من القضاة وكتاب العدل ومسئولين بالوزارات الحكومية المختصة.

وافتتح الورشة أ. حسن مرتجى القائم بأعمال وكيل الوزارة مرحباً بالحضور ومشدداً على أن أهمية هذه الورشة التي جاءت كضرورة ملحة لمعالجة الإشكالات التي تواجه كتاب العدل الذين يعملون ضمن دائرة المعاملات العدلية بالوزارة، لاسيما في موضوع ملاءة الكفيل والإجراءات المتبعة والمشاكل المجتمعية التي تترتب على عدم ملاءة الكفيل أو الضرر الذي يلحقه بالفرد والمجتمع.

وأكد مرتجى على أهمية الخروج بحل لهذه الإشكاليات من قبل جهات الاختصاص التي تم دعوتها للورشة وذلك لتعميمها والبدء باتباعها مع الجمهور

من جانبه أوضح المستشار أ. عبد الناصر أبو هولي أن الإشكالات التي تواجه كتاب العدل تتلخص بتحميل كاتب العدل مسئولية تقدير ملاءة الكفيل وإغفال أهمية الكفيل العدلي والآثار القانونية المترتبة على الكفالة العدلية وغيرها.

وأشار أبو هولي إلى أن الورشة تهدف لتحديد معايير وضوابط الكفيل العدلي، وأركان وشروط الكفالة العدلية، وتحديد جهة الاختصاص في تقدير الكفيل العدلي، والإجراءات المتبعة وتحديدها، وكذلك تحديد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الشريكة، والخروج بحلول وإجراءات يصادق عليها من قبل الجهات الرسمية والمختصة ذات العلاقة وتلزم كافة الأطراف للعمل بمقتضاها.

فيما أشار مدير كتاب العدل أ. فادي عبد الباري إلى انتشار ظاهرة سلبية تتمثل بتجار الكفالات الذين يتواجدون على أبواب المحاكم النظامية والشرعية وممارسة البعض منهم لمحاولات تضليل للعدالة دون محاسبة ومراقبة، وعدم كفاية المستندات الخاصة بالملاءة وغياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية المعنية بهدف التعاون للقضاء على ما أسماه " فوضى الكفالات".

وأوصى الحضور بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة فإعداد مسودة ومشروع نظام يضبط الكفالات العدلية حسب القانون.