وزارة العدل الفلسطينية

وزارة العدل تعقد الاختبار التحريري لمترجم قانوني محلف في "4" لغات أجنبية

غزة – وزارة العدل

عقدت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل اليوم الاختبار التحريري لمترجم قانوني محلف في اللغات " الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية والعبرية" في قاعات الجامعة الإسلامية.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أ. حسن مرتجى أثناء تفقده للامتحان برفقة عدد من المدراء العامين بالوزارة أن الوزارة تعمل على خدمة المجتمع الفلسطيني من خلال رفده بمترجمين محلفين في اللغات الأجنبية المختلفة.

وقدم مرتجى شكره البالغ لإدارة الجامعة الإسلامية لاستضافتها اختبارات الترجمة في قاعاتها، ومثمناً حسن استقبالهم وتعاونهم مع الوزارة في عدة مجالات بهدف خدمة المجتمع المحلي.

كما قدم مرتجى شكره للمتقدمين للامتحانات الذين وضعوا ثقتهم في الوزارة وتقدموا بطلب مترجم قانوني محلف، متمنياً لهم النجاح والتوفيق ونيل شهادة المترجم التي تصدرها الوزارة.

من جانبه قدم مدير العلاقات العامة بالجامعة الإسلامية ورئيس لجنة امتحان اللغة الإنجليزية د. مشير عامر شكره لوزارة العدل لاستمرارها في إصدار شهادات مترجم قانوني محلف في عدد من اللغات التي يعتبر الشارع الفلسطيني بحاجة ماسة لها، متمنياً النجاح لكافة المتقدمين.

وفي ذات السياق أشار مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل أن عدد المتقدمين للحصول على رخصة مترجم قانوني محلف في اللغات الأربع بلغ "50" متقدماً، مبيناً أن الوزارة نشرت سابقاً محاور الاختبارات ومعايير اجتياز الاختبار التحريري إلى المقابلة الشفوية.

وقالت أ. ميسون أبو طير من قسم الترجمة أن 30 شخصاً تقدم لاختبار اللغة الإنجليزية، و8 متقدمين لاختبار اللغة الألمانية و6 متقدمين لاختبار اللغة الفرنسية و6 آخرين تقدموا لاختبار اللغة العبرية.

ووضع قسم الترجمة الاختبارات بالتوافق مع لجان أكاديمية مشكلة من ثلاث جامعات فلسطينية وهي " الأزهر، الجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى" وذلك وفق معايير وضوابط مهنية كما تم تحديد نسب النجاح كالتالي: 70% لاجتياز الامتحان التحريري و30% للامتحان الشفوي.

ويستطيع الحاصلون على الشهادة ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخلياً أو خارجياً، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين في بعض القضايا المنظورة أمام القضاء الفلسطيني.

وتقوم وزارة العدل بمنح المترجمين شهادة "مترجم مرخص" تمكنهم من مزاولة مهنة المترجم القانوني المحلف وذلك استنادا إلى قانون رقم ( 15 ) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك.