وزارة العدل الفلسطينية

بحث القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أ. حسن مرتجى مع وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين من أجل دعم حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من وزارة العدل برئاسة القائم بأعمال وكيل الوزارة الأستاذ حسن مرتجى لوكيل وزارة الداخلية برفقة مدير مكتبه الأستاذ محمد أبو بركة والأستاذ خليل حمادة مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة والأستاذ أشرف المغاري مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ورئيس لجنة التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبحث المجتمعون آليات دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة بشكل خاص. كما تم خلال اللقاء بحث تذليل العقبات التي تقف عائقا أمام تطوير وتأهيل مراكز الإصلاح والتأهيل، ورفدها بالكوادر البشرية والطبية اللازمة.

وفي السياق، شدد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أ. مرتجى على أهمية استمرار التواصل بين الوزارتين والتنسيق المشترك بما يخص حقوق النزلاء، والتأكيد على تزويد مراكز الإصلاح بكل ما يلزمها من كوادر بشرية مختصة وإمكانات مادية ولوجستية لتوفير أقصى قدر من الرعاية للنزلاء.

من جانبه رحب وكيل وزارة الداخلية بوفد وزارة العدل مشيراً إلى أن وزارته تولي ملف حقوق الإنسان وحقوق النزلاء اهتماماً كبيراً، مثمناً دور وزارة العدل في إرساء العدالة ومبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

وأكد أن وزارته تأخذ باهتمام كبير جميع التوصيات التي من شأنها تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للنزلاء، وتأهيلهم وحفظ حقوقهم.

وأكد أنه أصدر تعليماته لنقل الموقوفين بانتظار المحاكمة من مراكز الشرطة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والإشارة إلى الموافقة على إنشاء مركز شرطة شرقي محافظة رفح قريباً.