وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

في إطار جولاتها الرقابية المستمرة على النقابات، زارت لجنة الرقابة الإدارية والمالية على النقابات بوزارة العدل مقر نقابة الصيادين والعاملين في صيد وتربية الأسماك، وقد كان في استقبال اللجنة النقيب أ. نزار عياش، والطاقم العامل في مقر النقابة.

واطلعت اللجنة التي ترأسها الباحثة القانونية أ. سعاد الشيخ، وعضوية كلاً من المراقب المالي أ. محمود أبو كميل، والمراقب الإداري أ. نور الشوا على كافة أنشطة النقابة، والتقارير الإدارية والمالية، والتي تأسست عام 2014 وتخدم قرابة 1247 عضو في الجمعية العمومية حسب بيانات عام 2020م.

وتحدث عياش عن دور النقابة في تقديم المساعدات للصيادين وتعزيز صمودهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى الصعوبات التي يواجهها الصياد الفلسطيني جراء تقليص مساحة الصيد واستهداف الصيادين إما بالقتل أو الاعتقال أو مصادرة المركبات.

ودعت اللجنة نقابة الصيادين إلى ضرورة عقد جمعيتها العمومية لمناقشة التقارير المالية والإدارية للتصويت عليها وإقرارها بعد تحسن الحالة الوبائية، وإمكانية عقد الجمعية العمومية وفقاً لإجراءات وزارتي الصحة والداخلية بالخصوص، والتأكيد على الالتزام بقانون النقابات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للنقابة.

يذكر أن لجنة الرقابة المالية والإدارية شُكلت لمتابعة عمل النقابات، وتدقيق التقارير الإدارية والمالية الصادرة عنها، وإجراء الرقابة المالية والإدارية عليها وفقاً للقانون والتشريعات السارية، للتأكد من عدم مخالفة النقابات لقانون النقابات ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها.

ويتم رفع تقارير اللجنة بشكل دوري إلى مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة، لاعتماد التوصيات، واتخاذ المقتضى القانوني، وإرسال نسخة عن التقارير إلى وكيل الوزارة للمتابعة حسب الأصول.