وزارة العدل الفلسطينية

العدل تنظم ورشة عمل بعنوان "برامج التأهيل والتدريب التي تعود بالنفع العام على النزيل والمجتمع وطرق تنفيذها"

غزة- وزارة العدل

نظمت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان "برامج التأهيل والتدريب التي تعود بالنفع العام على النزيل والمجتمع وطرق تنفيذها" وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية.

وافتتح ورشة العمل القائم بأعمال وكيل الوزارة أ. حسن مرتجى مرحباً بالحضور كلاً باسمه ولقبه، موضحاً صلاحيات وزير العدل الممنوحة له بموجب قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (3) لسنة 2019.

وأشار "مرتجى" إلى أهمية هذا القانون الذي يعد فرصة ذهبية للمحكوم عليهم لتصحيح أخطائهم والعودة للانخراط في المجتمع، إضافة إلى أن هذا القانون جاء بمثابة معالجة حاسمة لمشكلات عديدة بحيث يقر أنواعاً جديدة للعقاب بديلةً لتلك العقوبات السالبة للحريات.

من جانبه تناول مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن أ. أشرف المغاري أهداف ومحاور الورشة التي تتناول عرض آليات التعاون بين المؤسسات الحكومية في مجال تدريب النزلاء انطلاقاً من بنود القانون، وتحديد برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والتي يمكن إلحاق النزلاء بها لتعود بالنفع العام عليهم وعلى المجتمع.

كما أشار المغاري إلى أن تطبيق هذا القانون يشكل نقلة نوعية في فلسفة العقاب في فلسطين، وكذلك في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان كما يعتبر وفق قوله مثلاً طيباً لمنهاج دولة فلسطين القائم على تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وسينعكس على سلوك المحكوم عليه من خلال قيامه بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع خدمة لنفسه وللمجتمع.

وفي نهاية الورشة اتفق المشاركون على تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة وقيام كل مؤسسة حكومية معنية بحصر برامج التأهيل والتدريب لديها وتزويد وزارة العدل بها تمهيداً لإصدار التعليمات الخاصة ببرامج التأهيل والتدريب وفقاً لقانون العقوبات البديلة.

جدير بالذكر أن المؤسسات الحكومية الشريكة هي وزارة الداخلية والأمن الوطني ممثلة بالمديرة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل والشرطة الفلسطينية والأوقاف والأشغال العامة والتنمية الاجتماعية والزراعة والعمل والهيئة العامة للشباب والثقافة والتربية والتعليم والحكم المحلي والاقتصاد.