وزارة العدل الفلسطينية

أقامت وزارة العدل اليوم حفلاً لمراسم أداء اليمين القانونية لمجموعة من المترجمين القانونيين الجدد في أربع لغات أجنبية هي الإنجليزية والفرنسية والعبرية والألمانية بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والشفوية استناداً إلى قانون الترجمة والمترجمين ولائحته التنفيذية.

وأدى المترجمون البالغ عددهم 12 مترجماً اليمين القانونية أمام القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أ. حسن مرتجى ممثلاً عن وزير العدل، بحضور مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل ومدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة أ. خليل حمادة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية أ. محمد إبراهيم ورؤساء وأعضاء لجان الاختبارات في اللغات الأربعة.

وافتتح الحفل في قاعة ديوان الموظفين العام بآيات من الذكر الحكيم، وذلك بحضور لافت من المدراء العامون وموظفي الوزارة، وكذلك رؤساء وأعضاء لجان الترجمة، والمترجمين الجدد المحتفى بهم وذويهم.

وقد أكد القائم بأعمال وكيل الوزارة أ. حسن مرتجى أن المؤسسات الحكومية والقائمين عليها والعاملين بها يعملون ليل نهار لتقديم المزيد من الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد، مشيراً إلى أن لدى الوزارة العديد من الخطط لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور من ضمنها مضاعفة أعداد المترجمين القانونيين وفتح الباب أمام لغات جديدة كالروسية والصينية والإسبانية.

وأوصى مرتجى المترجمين الجدد بالتحلي بالدقة والأمانة مشيراً إلى أن الوثائق التي يضعون أختامهم عليها ستكون مساندة للقضاء وتساهم في إرساء العدالة والحفاظ على سير القانون.

ومن جانبه أكد أ. محيي الدين الأسطل أن هذا الاحتفال جاء تتويجاً لجهود كبيرة بذلت خلال الشهور الثلاثة الماضية بدءاً من التحضير للاختبارات ثم الإعلان عنها والتنسيق لنشرها من قبل إعلام الوزارة وقيام لجان الترجمة بوضع الاختبارات التحريرية وإجراء المقابلات الشفوية وصولاً للاحتفال بمن اجتاز هذه الاختبارات بكفاءة ومهنية، كما أشاد بجهود قسم الترجمة برئاسة أ. ميسون أبو طير وطاقم الإدارة العامة في إنجاح العمل في مختلف المراحل.

وأشار الأسطل إلى أن عدد المتقدمين للاختبارات الأربعة بلغ 68 متقدماً، قامت لجان الاختبارات المختصة بالموافقة على 60 منهم وفقاً لقانون الترجمة والمترجمين ولائحته التنفيذية، وقد تقدم للاختبارات 49 بعد استيفائهم للشروط المطلوبة لدخول الاختبارات، وقد توزعوا على اللغات الأربعة، فقد تقدم 29 لاختبار اللغة الإنجليزية، و6 لاختبار اللغة العبرية، و6 لاختبار اللغة الفرنسية و8 لاختبار اللغة الألمانية.

وأكد الأسطل أن المترجمين المحلفين مؤتمنين على الوثائق التي يترجمونها، وعلى صحة ودقة الترجمة القانونية، مما يجعلهم شركاء في إرساء العدالة، وأعوان للقضاء في أداء مهمته ورسالته بتحقيق القيمة العدلية للترجمة القانونية، كما أوصي المترجمين بالحرص والإخلاص، وإتباع القواعد الصحيحة في الترجمة، والحفاظ على هيبة المترجم القانوني المحلف، والالتزام بالمسلك المهني في تأدية المهام المناطة بهم.

بدوره أثنى د. مشير عامر في كلمته بصفته رئيساً للجنة الفنية المتخصصة في مجال الترجمة على الجهود المبذولة لإتمام هذه الاختبارات من قبل وزارة العدل والإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة وقسم الترجمة، مشيراً إلى أن لجان الترجمة قامت بوضع محاور وآليات الاختبارين التحريري والشفوي وقامت بتصحيح الاختبارات متبعة أقصى درجات الأمانة والنزاهة.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية قامت بإعداد مدونة قواعد السلوك للمترجمين التي تتضمن جملة من الأحكام والمعايير والقواعد الناظمة لعمل المترجم القانوني الفلسطيني، داعياً المترجمين للتوقيع عليها، ودعا المترجمين إلى تشكيل نقابة خاصة بهم للحفاظ على المهنة والدفاع عن حقوقها.

وفي نهاية اللقاء أدى 12 مترجماً مرخصاً اليمين القانونية وتم تكريم لجان الترجمة للغات الأربعة، كما تم تكريم طاقم موظفي الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لدورهم في الرقابة على الاختبارات والمساهمة في إجرائها بسلاسة وإتمامها بنجاح، وكذلك موظفي وحدة العلاقات الدولية والعامة على جهودهم في التغطية الإعلامية ونشر الإعلانات والأخبار على الصفحات والمواقع الإلكترونية.