وزارة العدل الفلسطينية

العدل تشارك في جلسة حوارية لوزارة المرأة بعنوان "مقترحات تعديل قانون الصلح الجزائي"

غزة- وزارة العدل

شارك وفد من وزارة العدل بجلسة حوارية لوزارة المرأة بعنوان " مقترحات تعديل قانون الصلح الجزائي فيما يتعلق بقوانين الأسرة وإمكانات التدخل للحد من العنف ضد المرأة وفعاليته في حماية المرأة.

ومثّل الوزارة أ. ميسون أبو طير مساعد قانوني و أ. آلاء عبد الغفور مساعد قانوني وأ. رشا العمصي باحثة قانونية وذلك بحضور وكيل وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون ورئيس المكتب الفني بالنيابة العامة أ.حسام دكة ورئيس صلح محكمة غزة المستشار أحمد عطاالله.

وفي كلمة وزارة العدل قالت آلاء عبد الغفور أن الهدف من الجلسة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصلح الجزائي وإمكانيات إعادة صياغة القانون وتحديد مدى تأثيره على نسبة جرائم العنف ضد المرأة وحالات القتل للنساء.

ونوهت عبد الغفور بأنه يجب تعديل نصوص قانون الصلح الجزائي وتعزيز فاعليته في حماية المرأة ليكون أكثر دقة من حيث المصطلحات وبعض المواد.

في نهاية اللقاء أكد المشاركون على أهمية ورش العمل الخاصة بحماية المرأة وضرورة توعية المجتمع بآثار وتبعات العنف الممارس ضد المرأة، مقدمين عدد من التوصيات والمقترحات لديوان الفتوى والتشريع لغرض دراستها.

كما اوصى المشاركون، ذكر الجرائم التي يجوز فيها التصالح في قضايا المرأة من خلال جهة تضمن سلامة إرادة المرأة، وإيجاد تدابير مساندة تشكل رادع للجناة حسب ما يقره قانون الصلح، بالإضافة الى تفعيل منظومة الوعي بحقوق المرأة.