وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

أنهت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل إعداد مشروع موازنتها للسنة المالية 2022، وفور مناقشة المشروع مع وكيل وزارة العدل تم رفعها لوزارة المالية للإقرار حسب الأصول.

وقال أ. محمد الشنطي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن مشروع الموازنة تم إعداده والانتهاء منه في الوقت المحدد والمقر وفق تواريخ وضعتها وزارة المالية.

وأشار ا. محمد الشنطي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأن مشروع الموازنة تم اعداده وفق هياكل برامج وزارة العدل المعتمدة للعام 2022م، حيث تم سابقاً تشكيل لجنة لإعداد البرامج تكونت من أ. حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية رئيساً، وعضوية كل من أ. محمد إبراهيم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ود. فهد زيادة مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي وأ. آمنة المدهون مدير الدائرة المالية وم. أحمد حمدية مدير التخطيط والجودة.

وأشار مدير عام الشؤون الإدارية و المالية أ.محمد الشنطي بأن الموازنة تم تقسيمها لأربعة برامج وهي برنامج الإدارة والخدمات المساندة، وبرنامج تنظيم وتطوير المؤسسات العدلية، برنامج المعاملات العدلية والأدلة الجنائية والبرنامج الرابع حول المعهد العالي للقضاء.

وثمن الشنطي كافة الجهود التي بذلها طاقم الشؤون المالية منوهاً إلى أنهم عملوا لساعات طويلة وقاموا بإنهاء كافة بنود الموازنة خلال أسبوعين في فترة قياسية.

فيما أوضحت أ. زهر زينو مسيرة العمل في الشؤون المالية بأن إعداد الموازنة تم وفق التحول من موازنة البنود لموازنة البرامج والأداء وهو تحول معتمد من قبل الحكومة الفلسطينية، ومر بعدة مراحل بدءاً من دراسة الاحتياجات المادية والبشرية لكل وحدة تنظيمية، ومن ثم تصنيف هذه الاحتياجات لبندين وهما بند النفقات الذي يشمل التشغيلي والرأسمالي وبند الإيرادات.

وتم عرض ملخص لمشروع الموازنة في اجتماع خاص نُوقش مع اللجنة العليا للتخطيط والموازنة بالوزارة وتم الأخذ بالملاحظات ومن ثم رفعها لوزارة المالية.