وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

قال وكيل وزارة العدل ورئيس الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال المستشار د. محمد النحال أن الاعتراف الإسرائيلي الأخير بشأن ارتكاب الاحتلال خطأ فادحاً في قصف برج الجلاء يشكل دليلاً إضافياً للجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين والمنشآت المدنية والإعلامية وجاري تقديمه لمكتب المدعي العام في الجنائية الدولية التي أعلنت سابقاً فتح تحقيق في جرائم الاحتلال.

وأكد النحال في لقاء مع فضائية الأقصى أن هذا الاعتراف الذي جاء على لسان القائد السابق للقيادة الوسطى في جيش العدو أنه إقرار جديد يضاف للأدلة التي قدمتها الهيئة الفلسطينية لمكتب المدعي العام من أجل الإسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال، منوهاً لضرورة الإسراع في فتح هذا التحقيق بشكل فعلي حتى يلمسه الضحايا.

ونفى النحال أن يكون هناك ثمة خطأ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بل هي "سياسة ممنهجة بدليل انه برج الجلاء ليس هو الوحيد الذي تم استهدافه في قطاع غزه ولكن تم استهداف العديد من الأبراج كما تم استهداف العديد من المنازل دمرت بالكامل ومنازل بها مدنيين وتم مسح أسر كاملة من السجل المدني".

وشدد على أن هذه السياسة في ارتكاب مثل هذه الجرائم أمام مرأى ومسمع العالم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً تباطؤ المحكمة في القدوم للأراضي الفلسطيني ومباشرة التحقيق وأن هذا التباطؤ بمثابة صك الغفران على ما يرتكبه من جرائم متكررة بحق الشعب الفلسطيني كما قال.

وحول اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية والتي شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس قال أنها لم تجتمع بشكل رسمي منذ وفاة رئيسها د. صائب عريقات، مشيراً إلى أن الدور الفلسطيني الرسمي على مستوى السلطة الفلسطينية يشوبه الكثير من التراجع.