وزارة العدل الفلسطينية

رحبت وزارة العدل في بيان لها بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين، جاء ذلك في التقرير السنوي الذي قدمه إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم الكشف عن محتواه الاثنين الماضي، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ويوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 حزيران/ يونيو 2020 إلى 31 أيار/ مايو 2021، "العقبات المتعددة التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية".

وتثمن وزارة العدل هذه التوصيات وتؤكد على ضرورة التأكيد على تطبيقها على أرض الواقع للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باعتباره دولة احتلال تمارس أبشع الانتهاكات بكافة الأراضي الفلسطينية.

وتؤكد العدل على ضرورة تفعيل هذه التوصيات بحيث ترى النور واقعا يشعر به أبناء الشعب الفلسطيني، والتي جاء منها: "ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال"، وأن "تكفل أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلا للقانون الدولي والمعايير الدولية، و"الإلغاء الفوري لإجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان تمتع جميع الفلسطينيين بالحق في حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإنهاء الفوري لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات، وضرورة أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن تكفل قدرة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات".