وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

دعا مختصون بشؤون الأسرى خلال ورشة عمل عقدتها وزارة العدل إلى تفعيل آليات الضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، ورفع حالة التضامن والإسناد الرسمي والشعبي مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وأكد المختصون خلال الورشة التي دعت لها وحدة العلاقات الدولية والعامة بالوزارة بعنوان: "تعزيز آليات الضغط الرسمي والشعبي لوقف سياسة الاعتقال الإداري"، على ضرورة إيجاد وسائل ضاغطة على الاحتلال للاستجابة للأسرى السبعة الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، مؤكدين على أن قضيتهم هي قضية محورية في نضال الشعب الفلسطيني، ويستحقون كامل الدعم لإيصال صوتهم وأوجاعهم خاصة أن من بينهم من تجاوز إضرابه عن الطعام 110 أيام ويواجهون ضغوطاً إسرائيلية من خلال رفض الإفراج عنهم ومحاولة تغذيتهم بشكل قسري.

وقال الأستاذ حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي ممثلا عن وكيل الوزارة أن مساندة الأسرى واجب شرعي ووطني، خاصة أنهم يخوضون بأمعائهم معركتهم العادلة ضد الاعتقال الإداري غير العادل، مشدداً على أن كيان الاحتلال هو كيان غاصب يعتمد في كافة إجراءاته على نظام الطوارئ وهو بذلك يعتبر الاعتقال الإداري بحق مئات الفلسطينيين مبررا.

وأكد مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة العدل أ. محمود البلعاوي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت مادتين قانونيتين كمسوغ لفرض الاعتقال الإداري على آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، الأولى: المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، والثانية تتعلق بالبند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مساسا بالحرية ولأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تفننت في إصدار الأوامر العسكرية لقمع النخب في جميع المجالات، على شكل عقاب جماعي والذي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية.

فيما نبه ممثل وزارة الأسرى بالورشة أ. صابر أبو كرش مدير عام العلاقات العامة والإعلام لخطورة الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام.

وأشار إلى أن وزارته تحاول التواصل بكل الإمكانيات المتاحة مع كافة الكيانات المؤثرة داخل الشعب الفلسطيني وخارجه لإيصال صوت الأسرى مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

وقال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن الاعتقال الإداري ليس له ما يبرره وهو عبارة عن عقاب على حلم وفكرة الحرية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك فرصة سانحة لوقف الاعتقال الإداري، ولكن تتطلب قيادة جمعية، واستراتيجية عمل واضحة، وتفعيل قانون الولاية القضائية، وتجديد المطالبة بالدولة الحامية، وتوسيع الاشتباك السياسي مع دولة الاحتلال في كافة الميادين.

ودعا عبد العاطي السلطة الفلسطينية للتحلل من اتفاقية أوسلو، ومواجهة اعتقال الاحتلال للفلسطينيين باعتقال السلطة لكل مستوطن داخل الأراضي الفلسطينية، وإحالة ملف الاعتقال الإداري للجنائية الدولية.

كما دعا عبد العاطي كافة الوزارات لتسخير إمكاناتها لدعم صمود الأسرى، وتخصيص ساعات دراسية للحديث عن الاعتقال الإداري، ودعا وزارة الأوقاف لتخصيص وقت للتكبير عبر المآذن مساندة للأسرى، ودق أجراس الكنائس للتنبيه لخطورة أوضاعهم الصحية.

ونبهت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل إلى خطورة الأوضاع التي يمر بها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال على رأسها الاعتقال الإداري والإهمال الطبي لا سيما حالة الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص.

ودعت أبو كميل إلى ضرورة إيجاد طرق مساندة شعبية فعلية للأسرى وعدم تركهم في معركتهم منفردين والمطالبة بتوفير عدد أكبر من المحامين لزيارة الأسرى والأسيرات وتفقدهم.

فيما أكد مدير عام وكالة الرأي الحكومية أ. إسماعيل الثوابتة على أهمية الدور المنوط بوسائل الإعلام في إسناد الأسرى وقضيتهم التي تقض مضاجع كل فلسطيني حر، وأكد أن وسائل الإعلام الفلسطينية المرئية والمسموعة والمكتوبة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة مساندة الأسرى المضربين عن الطعام، وإشغال حيز من البرامج التلفزيونية للأسرى والاعتقال الإداري وتنسيق التعاون بين كافة الوسائل الإعلامية، واستثمار الإعلام الجديد ومنصاته المختلفة، وفتح موجات إذاعية متوازية، والضخ بقوة للإنتاج الإعلامي المبدع والمؤثر (الفيديو والإنفوغرافيك) بلغات مختلفة، حتى تصل قضيتهم آفاق الدنيا كلها، وتصبح قضية ضمير عالمي.

وطالب المجتمعون كل الفئات الشعبية والرسمية لاستعمال منصاتها المفضلة، وتفعيل دورها لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام، وإيجاد آليات ضاغطة تعمل على تعجيل الاستجابة لمطلب وقف الاعتقال الإداري والإفراج عنهم بشكل فوري.