وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

دعا وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال ورئيس هيئة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية " حشد" د. صلاح عبد العاطي لبناء رؤية فلسطينية موحدة واستراتيجية كاملة لمواجهة الضغوط الأميركية والأوروبية الممارسة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها دائرة الجمعيات بالإدارة العامة للشؤون المهنية بالوزارة حيث افتتحت الورشة أ. سعاد الشيخ منوهة لخطورة الإجراءات الأميركية الأخيرة نحو الأونروا ومحاولة الضغط على الفلسطينيين لتغيير المنهاج الفلسطيني.

بدوره أكد وكيل الوزارة د. النحال في كلمته على أن المقصود من هذه الضغوطات التي توجت باتفاقية الإطار الأميركية هو شطب القضية الفلسطينية بالكامل وتحويل دور الوكالة الأممية الإغاثي لوكيل أمني على الفلسطينيين وتفريغها من مضمونها الإنساني.

وعدّ النحال ذلك بمثابة انقلاب على الشرعية الدولية التي أنشأت هذه الوكالة الأممية، مشيراً إلى أن المؤسسات الرسمية والأهلية والكل الفلسطيني مدعو للتصدي لهذه الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة واصفاً موقفها بالانحيازي الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أن الخطوات الأميركية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة وطرح صفقة القرن بمثابة دليل على أن السياسة الأميركية منحازة بشكل كامل للاحتلال، مضيفاً " أن المتابع لسياسة كافة الرؤساء الأمريكان يجد الجميع يتغير في لون الألفاظ والبرامج السياسية لكن جوهرها يبقى ثابت، كونه يعتبر من المعلوم حماية أمن (اسرائيل) يأتي ضمن أولويات سياسة الأمن القومي الأمريكي وهذا ليس سرًا ولا تخجل منه الادارة الأمريكية حيث جعلته ثابتًا من ثوابثها الخارجية لتعزيز الأمن القومي الاسرائيلي”.

وأضاف: ” عندما وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى سِدة الحُكم في الولايات المتحدة كان حديثه الاعلامي في سياسته أكثر جرأةً وتعبيرًا عن الموقف التاريخي في السياسة الأمريكية التي تمثلت في الاعلان عن صفقة القرن، نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، كما حاول مرارًا وتكرارًا التأكيد على وقوفه إلى جانب السياسة الأمريكية وموقفه من حقوق الشعب الفلسطيني المتمثل بإقامة دولته وهو الذي كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “.

وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان تحويل هيئة الامم المتحدة إلى وكيل أمني لصالح الإدارة الأمريكية حيث ينص بروتوكول “اتفاقية الإطار” المُوقع مؤخرًا إلى ضرورة عقد لقاء شهري مع وزارة الخارجية الأمريكية لتقديم ما لديها من معلومات عن المستفيدين من خدمات “الأونروا” والعاملين في مؤسساتها، في خطوةٍ لشرعنة التفتيش الدوري للمخازن والأماكن التابعة للوكالة خَشية ما يدعون وجود اختراق للمقاومة في المرافق والأقسام، إضافة إلى تقديم الكشوفات المحدثة أولًا بأول وغيرها من الإجراءات الغير شرعية.

من جانبه أكد د. صلاح عبد العاطي على أن موقف الاتحاد الأوروبي ينسجم بشكل ما مع موقف الولايات المتحدة إن لم يكن تابعاً لها، مشيداً بالقرارات الأخيرة التي صدرت كإدانة الاستيطان والتأكيد على مبدأ حل الدولتين ونمو حركات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي ثقافياً واقتصادياً، إلا أن ذلك لا ينفي أن أوروبا تحاول أن تتحلل من عقدة الذنب تجاه اليهود وأنها تتحمل وزر خلق وطن قومي لليهود على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أكد عبد العاطي على ضرورة تفعيل كافة القنوات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية داخل الوطن وخارجه وتفعيل دور السفارات والجاليات الفلسطينية والمؤثرين والشباب للتنبيه إلى خطورة خطوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو دور وكالة الغوث ومحاولة تفريغ هذا الدور واستبداله لدور أمني على الشعب الفلسطيني مشدداً على أهمية تطوير حركات المقاطعة للاحتلال حول العالم، مع ضرورة العمل الفَعلي والبدء باستخدام الولاية القضائية في الدول الأوروبية.

وأشار المتحدثون إلى أهمية تفعيل الدور الرسمي والأهلي والشعبي وترتيب البيت الداخلي وحث الجاليات الفلسطينية على مساندة القضايا الوطنية.