وزارة العدل الفلسطينية

غزة_وزارة العدل

شاركت نخبة من موظفي وزارة العدل في المسيرة الجماهيرية والوقفة التضامنية لدعم الأسرى المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، التي تنظمها وزارة الاسرى والمحررين وحركة الأحرار الوطنية صباح اليوم.

وأوضح الاستاذ حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي بأن الاعتقال الإداري بمثابة سرقة لكل حياة الأسير، مبيناً الاحتلال الاسرائيلي يتعامل مع المضربين بتعنت واضح، ومماطلة بالاستجابة لمطالبهم بهدف وصولهم لمرحلة صحية حرجة تتسبّب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها لاحقاً، محذراً من سياسة الاحتلال الإجرامية التي يمارسها بحق أسرانا.

من جهته أكد الدكتور فهد زيادة مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، أنه لا يمكننا الصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري مشدداً على أن الوزارة لن تتركهم وحدهم.

وأضاف الأستاذ خليل حمادة مدير وحدة العلاقات الدولية والعامة أنه آن الأوان لتحرك عاجل وسريع من قبل الجميع لوضع حدٍ لجريمة الاعتقال الإداري التي يعاني منها أبناء شعبنا منذ عقود.

ورفع موظفو الوزارة شعارات باللغتين العربية والإنجليزية تجرم الاعتقال الإداري وتحث المجتمع الدولي على الضغط لإطلاق سراحهم وتحريم الاعتقال الإداري للأبد.

وحملت وزارة العدل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وطالبت في ذات الوقت المؤسسات القانونية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك لإنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى.