العدل ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا لصالح فلسطين حول السيادة على مواردها الطبيعية

غزة_ وزارة العدل

رحبت وزارة العدل بتصويت الأمم المتحدة، لصالح قرار يؤكد حقها في السيادة على مواردها الطبيعية، مؤكدة بأن أن هذا جزء من إنصاف الشعب الفلسطيني، وأن الإنصاف الكامل يقتضي الاعتراف بسيادة الشعب الفلسطيني الكاملة على أرضه ومقدراته وموارده، وتجريم الاحتلال وطرده من الأرض الفلسطينية إلى غير رجعة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بـالكف عن نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والعمل على إلزام الاحتلال بإطلاق يد الفلسطينيين لضمان حرية استفادتهم من مواردهم الطبيعية.

ومن الجدير بالعلم، أن اللجنة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة؛ "اللجنة الثانية"، كانت الخميس الماضي قد اعتمدت مشروع قرار معنون بــ: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

حيث صوتت 157 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 7 دول هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونايرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وبالاو، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، وضمن القرار حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي.