وزارة العدل تمنح ترخيصا لمؤسستين لممارسة أعمالهما في مجال التحكيم

غزة-وزارة العدل
منحت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل ترخيصا لمؤسستي الأسراء للتحكيم والوساطة والاستشارات، ومؤسسة حياد للتحكيم المالي.
ورحب وكيل وزارة العدل المستشار الدكتور محمد النحال بهذه المناسبة مؤكدا على أهمية التحكيم في حل القضايا والمنازعات داخل المجتمع، موضحا بأن التحكيم يعمل على حل منازعات الأعمال المعقدة بسرعة وبأقصى قدر ممكن من الفعالية، مع توفير الحلول التي تتلاءم مع أهداف الأطراف المشتركة للقضايا والمنازعات.
وأكد مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة الأستاذ محيي الدين الأسطل أن المشكلة التي تواجه التحكيم في فلسطين أنه تحكيم فردي لا يستند إلى غطاء مؤسسي، رغم أن التحكيم جاء مسانداً للقضاء في أداء رسالته، وتحقيقاً لمبدأ سرعة الفصل في المنازعات.
وبين الأسطل أن وجود مؤسسات تحكيم تتولى تنظيم العملية التحكيمية ابتداءً من تعيين المحكمين، ومروراً بإجراءات التحكيم، وانتهاءً بصدور حكم المحكمين وتبليغه لأطراف النزاع هي من الأهداف التي تضعها وزارة العدل نصب أعينها للارتقاء بالوسائل البديلة لحل المنازعات.
وحضر برتوكول تسليم الترخيص عن مؤسسة الإسراء للتحكيم والوساطة والاستشارات د. أحمد الحساينة رئيس مجلس إدارتها وكل من د. محمد يوسف، د. محمد أبو رحمة وأ. محمد أبو بركة.
وعن مؤسسة حياد للتحكيم المالي حضر أ. حسام فرحات رئيس مجلس إدارتها وكل من أ. محمد عليان، أ.حسام البطش، أ. محمود البربري، أ. أبراهيم عاشور و أ. سليمان فرحات أعضاء مجلس إدارتها.