وزارة العدل الفلسطينية

غزة: وزارة العدل 

واصلت لجنة وزارية مكونة من عدد من القانونيات بوزارة العدل اجتماعاتها التي بدأتها مطلع الشهر الجاري لإجراء تعديلات على قانون الترجمة والمترجمين رقم 15 لسنة 1995م.

وقالت أ. ميسون أبو طير رئيس اللجنة أنه تبين بعد دراسة القانون دراسة مستفيضة وجوب إجراء تعديلات عليه لمعالجة ما يشوبه من الثغرات القانونية وردفه بمواد وبنود جديدة وتحديثه وإيجاد حلول للمشاكل التي طرأت جراء تزايد عدد المترجمين، وتطوير آلية واضحة وسلسة للتواصل معهم.

وتعمل اللجنة على إعادة النظر بالقانون ومعالجة الإشكالات السابقة الذكر ويذكر منها تجديد وانقضاء المدة القانونية لترخيص المترجمين وادراج مواد تنظم عمل مكاتب الترجمة وتنظيم عملهم بشكل قانوني.

وتضم اللجنة بالإضافة لرئيسها الأستاذة آلاء عبد الغفور عضواً والاستاذة سعاد الشيخ عضواً.

جدير بالذكر أنه بموجب القانون رقم 15لسنة 1995 تشرف وزارة العدل على عقد اختبارات الترجمة ومنح رخصة مترجم قانوني محلف للناجحين، بالإشارة إلى أن الوزارة تعتمد قرابة 40 مترجماُ قانونياً محلفاً في عدد من اللغات.