وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

أكد مختصون بوزارة العدل وعدد من مسئولي الشخصيات بالمؤسسات الأهلية على خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بوصم ست مؤسسات أهلية فلسطينية بـ" الإرهاب" وضرورة التصدي لهذا القرار والضغط بكل الوسائل لإلغائه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة بالتعاون مع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الأهلية المستهدفة.

وفي بداية الورشة رحبت أ. سعاد الشيخ من قسم الجمعيات الحقوقية بالوزارة بالحضور مشيرة إلى خطورة القرار الإسرائيلي الذي يستهدف مكوناً مجتمعياً هاماً من مكونات المجتمع الأهلي الفاعل وصوتاً حقيقياً مدافعاً عن الحقوق الفلسطينية ويرصد الانتهاكات الإسرائيلية باستمرار.

فيما قال مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة ممثلاً وكيل الوزارة أ. عبد الناصر أبو هولي أن قرار ما يعرف بوزير أمن الاحتلال بتصنيف المؤسسات الستة بأنها إرهابية كان بمثابة استكمال لأشكال العدوان الإسرائيلي الممارس يومياً ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهو بمثابة عملية ممنهجة متصاعدة بدأت منذ وقت طويل للقضاء على جسم المجتمع المدني ومحاولة إسكات صوته الذي يفضح ممارسات الاحتلال.

واعتبره أبو هولي بمثابة اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية التي تمثل ركيزة أساسية للفلسطيني يبني عليها الفلسطيني تقاريره كافة التي توثق انتهاكات الاحتلال، مشدداً على ضرورة مواجهته قبل أن يمتد ليشمل المزيد من المؤسسات المدنية والحقوقية الفلسطينية.

فيما قال مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة أن أ. محيي الدين الأسطل أن خطورة القرار تكمن بالقرار نفسه وبجملة من الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بناء عليه مثل تجميد الحسابات البنكية وملاحقة الأفراد ومطاردتهم وإغلاق المكاتب، في محاولة لإسكات صوت المجتمع المدني الفلسطيني وتحويل الأنظار عن الانتهاكات الفعلية التي ترصدها هذه المؤسسات وتقدمها لإدانة الاحتلال في المحافل الدولية.

وأكد الأسطل على أن المطلوب فوراً إحياء التفاعل الإيجابي للعديد من الدول وتقديم مواقف معلنة رافضة للقرار وتفعيل الحشد الشعبي وتوفير الحماية الدولية للمجتمع الفلسطيني ومؤسسات المدنية.

فيما قال أ. علاء إسكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير في كلمته عن التضامن الشعبي والرسمي أن الحملة الإسرائيلية ضد المؤسسات الستة لم يكن جديداً بل سبقه سنوات من الملاحقة والضغط على العمل الأهلي ومؤسسات وشابه الكثير من عمليات الملاحقة والتشويه وهو يأتي ضمن حرب شاملة وسياسة عقاب جماعي على المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية.

وقال إسكافي أن المطلوب اليوم العمل ضمن مستويات عدة بدءً من المؤسسة الرسمية التي يجب عليها مخاطبة المؤسسات الأهلية مثل مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان والمقرر الخاص للحق في تشكيل الجمعيات بالأمم المتحدة والطلب بشكل عاجل منها الضغط على الاحتلال لوقف وإلغاء القرار ووقف ملاحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مشيراً إلى أن حالة الرفض للقرار تحتاج لقوة وضغط متواصل في الطريق لإلغائه بشكل كامل.

فيما قال أ. سعد الدين زيادة من اتحاد لجان العمل الزراعي أن الاحتلال باتخاذه لهذا القرار إنما يقوم بخطوة هجومية على ذات المؤسسات التي توصمه بالإرهاب في كافة التقارير التي ترفعها مسجلة بها انتهاكات الاحتلال ضد فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة لا سيما تلك التي قام بتصنيفها وهي مؤسسات تعنى بالمرأة والطفل والمعتقلين والمزارعين والمياه والأرض.

وأكد المجتمعون في نهاية اللقاء على ضرورة مخاطبة المؤسسات الحقوقية والدولية وتوحيد الصوت والدفاع بشكل قوي عن هذه المؤسسات كي لا تكون الفرصة مهيأة لإغلاقها بعد ستة أشهر من القرار أو ملاحقة مؤسسات مدنية فلسطينية مماثلة.