وزارة العدل الفلسطينية

غزة_وزارة العدل

شرعت اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة الاكتظاظ في مراكز التوقيف عملها وذلك للاطلاع على الوضع القائم في مراكز التوقيف، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.

وتترأس وزارة العدل اللجنة ممثلة أ. محيي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة، وعضوية كلاً من:أ. باهر النحال وكيل نيابة تنفيذ الأحكام، والعقيد أحمد نبهان مدير مركز إصلاح وتأهيل طيبة، والعقيد جمال رجب مدير دائرة تفتيش النظارات في المحافظات الجنوبية، وأ. أشرف المغاري مدير وحدة الشكاوى وحقوق الانسان ورئيس لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل.

وخلال الجلسة الافتتاحية رحب الأستاذ محيي الدين الأسطل بأعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة، وأكد بأن الاجتماع يأتي لدراسة وضع الاكتظاظ في مراكز التوقيف مع كافة الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن السنوات الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في معالجة الاكتظاظ من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأن جزءاً من المشكلة يعود بالأساس للقدرة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي هذا الإطار بين الأستاذ/ باهر النحال أن الوضع القائم لدى مراكز التوقيف من حيث الطاقة الاستيعابية، وأعداد الموقوفين حالياً في مراكز التوقيف يستدعي الدراسة، وأكد على ضرورة تطبيق القانون بشأن الموقوفين المحكومين أو المقدمة ضدهم لوائح اتهام لمعالجة جزء من المشكلة القائمة.

من جانبه أكد العقيد أحمد نبهان أن معالجة الإشكالية يتمثل في تأهيل وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل المركزية لزيادة القدرة الاستيعابية، وأيضاً صياغة وتنفيذ إجراءات طويلة الأمد للحد من المشكلة بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية.

فيما بين العقيد جمال رجب أن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل يمثل أولوية، وأن وزارة الداخلية والأمن الوطني اتخذت خطوات فاعلة في ترحيل الموقوفين إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمدد القانونية، وأن هناك معالجات تجري للموقوفين المرضى نظراً لاستنزاف القوة الشرطية داخل المراكز، مؤكداً على ضرورة معالجة موضوع الموقوفين الأحداث.

وقدم الأستاذ أشرف المغاري عدة حلول لحل الإشكالية تمثلت في الايعاز لجهات الاختصاص بالتوسعة التطويرية لمراكز الإصلاح والتأهيل لزيادة قدرتها الاستيعابية، وزيادة القوة الشرطية.