وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

أنهت لجنة وزارية خاصة بوضع دليل إجراءات العمل الموحد لإدارة حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف جلساتها وقامت برفع الدليل للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماده.

وعقدت اللجنة عدة جلسات على مدار الأسابيع الماضية لمناقشة الدليل الذي وضعته وزارتي المرأة والتنمية الاجتماعية، وتم مناقشة دور كل وزارة شريكة وتحديد مهامها وفق الاختصاص.

ويناقش الدليل طرق المعالجة والحماية والاستجابة لقضايا العنف ضد النساء والفتيات، وكذلك تخصص كل جهة بدءاً من النيابة العامة ومروراً بالإدارة العامة للطب الشرعي وانتهاءً بمكان الإيواء.

وكانت وزارة العدل قد شاركت في الجلسات المنعقدة بمقر ديوان الفتوى والتشريع بهدف إعداد الصيغة النهائية للدليل وناقشت خلالها كافة القوانين التي يستند لها الدليل ودراسة مدى توافقه لهذه القوانين المعمول بها في قطاع غزة إضافة لدور الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي التي تتبع وزارة العدل.

وكلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ديوان الفتوى والتشريع بوضع الصياغة النهائية للدليل ورفع المقترح النهائي للأمانة العامة على أن يتم تكليف عدد من الوزارات من بينها وزارة العدل لعقد لقاء لوضع المخرج النهائي وإعداد قائمة بمهام كل وزارة منها لتنفيذه على أرض الواقع.

وقالت أ. آلاء عبد الغفور ممثلة الوزارة في اللقاء أنه تم دراسة الدليلين المقترحين المقدمين من الوزارتين وتم وضع صيغة نهائية.

كما أشارت لمدى أهمية وجود دليل إجراءات موحد ينظم المعاملات والآليات في التعامل مع النساء والفتيات الناجيات من العنف.

وشارك في إعداد الدليل كل من أ. محمد الزهارنة من ديوان الفتوى والتشريع رئيساً للجنة التي تديرها م. مروة الشيخ خليل وبعضوية كل من وزارة العدل ويمثلها أ. آلاء عبد الغفور ووزارة المرأة يمثلها وأ. عالية عيد ووزارة التنمية الاجتماعية ويمثلها أ. اعتدال قنيطة.