وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل 

ثمنت وزارة العدل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض للطلب الإسرائيلي بإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الحربي الواسع الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي في أيار/مايو 2021، حيث رفضت 125 دولة المقترح الإسرائيلي الذي لم ينل سوى تأييد 8 أصوات بينها إسرائيل والولايات المتحدة.

ودعت الوزارة لتفعيل دور مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، وتعزيز طواقم وفودها لتقصي الحقائق في الجرائم التي يمارسها الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل آليات الملاحقة القانونية السريعة لدى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ورأت وزارة العدل أن هذا الإجماع الدولي على دعم عمل لجنة تقصي الحقائق هو انتصار لمبادئ العدالة، وللحق الفلسطيني؛ متمنية أن يكون هذا القرار بداية للسعي الحثيث لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، والاستجابة السريعة والفعالة للتصدي لجسامة وخطورة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في قطاع غزة.