وزارة العدل الفلسطينية

أدانت وزارة العدل الفلسطينية بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع أبناء شعبنا المسيحيين في غزة، من التنقل الى المحافظات الشمالية لزيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم، والقدس، للاحتفال بأعيادهم المجيدة، وأداء شعائرهم المقدسة.

ورأت الوزارة في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم الأحد، أن منع المسيحيين من التنقل بين محافظات الوطن يُعد انتهاكًا فاضحًا لحقوق الانسان، وتعدٍ على الحق في العبادة، وهو يأتي ليؤكد أن هذا الاحتلال يعيش حالة التعالي الدائم على الأعراف الإنسانية، والقوانين الدولية، ولا يأبه لأي قيم حضارية توافقت عليها الأمم ذات الشرائع والأعراف المتباينة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت على منع عدد كبير من المسيحيين من أبناء قطاع غزة من السفر للمحافظات الشمالية لممارسة شعائرهم الدينية، حيث تم قبول 434 طلب تصريح تقدم بها مواطنون من غزة من أصل 765 طلب، ورفُض 331 طلبا.

واعتبرت وزارة العدل أن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يأتي في سياق العقوبات التعسفية، والعقاب الجماعي الذي يرتكبه بحق المسيحيين، وهو يُشكّل انتهاكًا لحرية التنقل والعبادة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وتنكرًا واضحًا لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف بما يتعلق بحرية العبادة بمنعها المسيحيين من الوصول إلى أماكن عبادتهم.

وطالبت وزارة العدل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بكشف جرائم الاحتلال، واستخدام جميع أساليب الضغط المؤثرة لإرغامه على التراجع عن قراره، وحماية حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع الحصار عنه بشكل فوري وكامل، والسماح لأبناء شعبنا الفلسطيني مسيحيين ومسلمين بالسفر والتنقل بحرية، للوصول لأماكنهم المقدسة، وأداء شعائرهم والاحتفال بأعيادهم.