وزارة العدل الفلسطينية

استنكرت وزارة العدل مصادقة اللجنة الوزارية لحكومة الاحتلال، الإسرائيلي على مشروع قانون قدمته وزيرة داخلية الاحتلال العنصرية المتطرفة، ايليت شاكيد، والذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وحذرت الوزارة في بيان لها من استهداف الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، والتلاعب بمشاعر أبنائه وعائلاته التي عانت التهجير والتشريد على مدار أكثر من سبعة عقود، مشددة على أن هذا القرار يندرج ضمن جملة الإجراءات التعسفية والقمعية المتجددة التي تستهدف وجود الشعب على أرضه ومقدساته.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان لممارسة دورها الإنساني والضغط على الاحتلال لإيقاف سياساته التعسفية والقمعية بحق الفلسطينيين، وخاصة سياسة العقاب الجماعي والمتمثلة بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وكذلك ممارسة الضغط الفاعل على الكنيسيت الاحتلالي لمنع تمرير القانون.

وأكدت الوزارة على أهمية تفعيل الآليات القانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم التي يرتكبونها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.