العدل تصدر تقريرها السنوي للعام 2021 أنجزت آلاف المعاملات العدلية، واعتمدت طلبات عشرات الخبراء وطورت خدماتها المحوسبة

غزة- وزارة العدل
أصدرت وزارة العدل الآلاف من المعاملات العدلية خلال العام المنصرم 2021 وفتحت باب التسجيل للحصول على شهادة خبير في مجالات متنوعة، لإسناد القضاء الفلسطيني، وأتمت حوسبة جميع خدماتها، وعملت على تطويرها من حيث الدقة والإنجاز في أقصر وقت ممكن.
وقدّم التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل إحصاءات وبيانات للأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها والتي تلخصت بخمسة برامج وهي: برنامج القيادة والإدارة والتطوير والخدمات المساندة، وبرنامج تعزيز العمل القانوني وحماية الحقوق والحريات، وبرنامج تعزيز العمل الأهلي والنقابي وتطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات، وبرنامج تنمية وتطوير المؤسسة القضائية، وبرنامج تطوير الخدمات العدلية.
وتعمل وزارة العدل وفق رؤية لترسيخ جذور مجتمع آمن يقوم على قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق، وإشاعة الأمن، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات.
وفي إنجازاتها للعام 2021، فقد أشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بإصدار الآلاف من شهادات عدم المحكومية، وصادقت على أعداد مشابهة من الوكالات والسندات وغيرها في دائرتي التصديقات والمعاملات العدلية.
كما قامت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة باعتماد طلبات تسجيل ما لا يقل عن 100 خبير في مجالات متعددة، وفتحت المجال لمنح تراخيص لمحكمين ومؤسسات تحكيم ومترجمين ونقابات جديدة.
وتعتبر مهام الخبير ذات ضرورة قصوى في إسناد عمل القضاء للوصول إلى حكم قضائي عادل مستند إلى رأي خبراء محلفين في المجال الاختصاصي المتنازع فيه.
وفي النقابات تم اعتماد عدد من النقابات الجديدة حيث تقوم دائرة النقابات بالإشراف على النقابات إدارياً ومالياً وتنظيم عمل المهن المختلفة والعاملين فيها مما يساهم في استقرار المجتمع وحفظ حقوق العاملين.
أما الإدارة العامة للشؤون والأبحاث القانونية، والتي يناط بها مهمات البحث القانوني، وإعداد الرؤى القانونية عبر دراسات وأبحاث رصينة، تمد صانع القرار برؤية واضحة، وقامت خلال العام الماضي بإنجاز عشرات المذكرات والدراسات القانونية المتخصصة، وترأس القانونيون فيها العديد من اللجان الحكومية، وعقدت العشرات من جلسات البحث والتشاور حول العديد من القضايا التي أوكلت إليها من القيادة الحكومية.
وقامت الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي بإجراء مئات الفحوص الجنائية، وقدمت تقاريرها العدلية لجهات الاختصاص، حيث تعتمد عليها المنظومة العدلية بشكل كامل في الوصول إلى أحكام عادلة بحق الجناة.
بالإضافة لعدد كبير من الإنجازات والفعاليات التي قامت بها إدارات ووحدات ومرافق الوزارة.