وزارة العدل الفلسطينية

دعا وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة الجهات الأكاديمية لتطوير البحوث العلمية القانونية وتوجيهها كي تساهم في حل المشكلات المجتمعية.

وقال المستشار الحتة خلال لقائه مع وفد من جامعة الأمة إن كثيرا من المشكلات الاجتماعية بحاجة لدراسة نفسية واجتماعية متخصصة وعميقة، وتحتاج للاستعانة بالخبراء والمختصين، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تقليص عدد القضايا التي تصل للقضاء.

وأوضح أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال دراسة تجارب الدول الأخرى، والبدء من حيث انتهى الآخرون، والاستفادة من خبرات المتخصصين وذوي الكفاءة، وتفعيل البحث العلمي للاستفادة العملية منه.

من جانبه، ثمن رئيس جامعة الأمة د. نصر الدين مدوخ دور وزارة العدل المهم كركن من أركان المنظومة العدلية، مشيراً إلى أن المتخصصين والأكاديميين بالجامعة على استعداد تام للتعاون مع وزارة العدل لما فيه صالح المواطن الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والحصار.

وأكد الوفد على أهمية تضافر الجهود، وتزامن التوعية المجتمعية في كافة المجالات، من خلال المنابر الدينية والتعليمية وغيرها مع الإجراءات الحكومية لتوعية المواطنين، من أجل تسهيل السبل لحل المشكلات قبل تعقيدها ووصول المتنازعين للقضاء.