وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

أكد المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل على أهمية استثمار البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية والجامعات وتوجيهه لتعزيز الثقافة القانونية والحقوقية، بما يحقق استقرار المجتمع، ويخلق بيئة عدالة ناجزة فيه.

جاء ذلك أثناء لقاء المستشار الحتة بوفد مركز دار العدالة للدراسات والأبحاث القانونية ضم كلا من الدكتور نائل شلط، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد العويطي نائب الرئيس، والأستاذ محمد جاد الله، المحامي في المركز.

ورحب الحتة بوفد المركز مثمنا دوره ومساهمته البحثية المتخصصة في مجال القانون، ومقدرا مقترحاتهم بوضع إمكانات المركز في خدمة العدالة.

ودار الحوار حول أهمية النظر في بعض القوانين التي لم تعد تناسب واقع المجتمع الفلسطيني، وذلك عبر تنظيم ورش عمل ولقاءات ثنائية تبحث هذه القوانين بشكل عميق مستشرفة المصالح العليا لمجتمعنا الفلسطيني.

وأبدى الوفد استعداده لتقديم أبحاث ومقترحات تساهم في إصدار وتعديل اللوائح الداخلية التنفيذية بشأن المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم نفعا عاما للجمهور..

كما تم الاتفاق على نشر الأبحاث القانونية التي تصدرها وزارة العدل في مجلة المركز لتشجيع البحث العلمي.

ووضع الوفد المستشار الحتة في صورة مؤتمر علمي محكم تعكف المؤسسة على إعداده، داعيا الوزارة للمشاركة الفاعلة فيه.