وزارة العدل الفلسطينية

 غزة- وزارة العدل

قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة أن وزارة العدل قدمت مئات الخدمات والمعاملات العدلية خلال العام الماضي انطلاقاً من دورها الهام كركن من أركان المنظومة العدلية.

جاء ذلك في كلمة المستشار الحتة للصحافيين في برنامج لقاء مع مسؤول الذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي.

وأوضح المستشار الحتة بالإحصاءات والأرقام إنجازات وزارة العدل التي قال أنها تركزت على تجويد الخدمات للمواطنين، وتيسير وصولهم لها، مشيراً إلى أن مركز المعلومات العدلي التابع لوحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة أنجز (4) تقارير لواقع العدالة خلال العام الماضي وتعتمد هذه التقارير على تجميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات أداء المحاكم، والنيابة العامة، ووزارة العدل ومرافقها، بالإضافة إلى مؤشرات حقوق الإنسان، وخاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.

وأضاف الحتة أن الوزارة جهدت في تحقيق العدالة الجنائية من خلال تطوير المعمل الجنائي والطب الشرعي واستحداث الأقسام والفروع وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.

كما استعرض المستشار الحتة كافة الأنشطة والإنجازات التي قامت بها مرافق الوزارة وإداراتها المختلفة، موضحاً منها إنجازات المعهد العالي للقضاء الفلسطيني حيث قام بتنفيذ (21) دورة متخصصة في عدة مجالات قانونية، واستهدفت أكثر من (370) مشاركا من المهتمين بالحصول على رخصة في مجالات الخبرة والتحكيم، كما استهدفت أيضا أكثر من (639) مشاركا على مستوى القطاع الحكومي في المجالات القانونية، منها مأمور الضبط القضائي، والتزييف والتزوير، والتحقيق الجنائي، ودورات خاصة للقضاة النظاميين والشرعيين والعسكريين، وكذلك أعضاء النيابة العامة والعسكرية، كما قام المعهد بتوقيع (4) بروتوكولات تعاون مع مؤسسات أكاديمية ومجتمعية.

وفي الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي قال وكيل الوزارة الحتة أنه تم فحص (804) حالة بشرية لوفيات وأحياء، و(2366) عينة سموم ومخدرات، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة عن الطب الشرعي والمعمل الجنائي هي تقارير عدلية تعتمد عليها المؤسسة القضائية بشكل كامل في الوصول إلى أحكام عادلة بحق الجناة.

أما في الإدارة العامة للشؤون والأبحاث القانونية، والتي يناط بها مهمات البحث القانوني، وإعداد الرؤى القانونية عبر دراسات وأبحاث رصينة أوضح انه تم إصدار  (30) مذكرة قانونية، و(38) دراسة ورأي قانوني، وترأس وشارك القانونيون فيها في (20) لجنة قانونية.

وللمساهمة في حل القضايا المجتمعية والعمالية قبل وصولها للقضاء، ولتوفير المساندة المشفوعة بالخبرة لأحكام القضاة،  قال الحتة أن الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة قامت بفتح المجال لاستقطاب خبراء في عدة مجالات واختصاصات علمية وفنية، يعملون على تقديم المشورة والرأي الاختصاصي للقضاء، مما يساهم في الوصول لأحكام دقيقة مبنية على رأي الخبراء في القضايا والمنازعات ذات البعد التخصصي، وقد تم اعتماد طلبات تسجيل ما لا يقل عن (100) مائة خبير في (6) مجالات هي: (الهندسية، والطبية، والمالية، والعقارية، والتأمينات، والحوادث المرورية.)

كما تم منح الترخيص لــ (11) مؤسسة تحكيم، و(106) محكمين جدد ليصبح العدد الإجمالي (695) محكما في مجالات تحكيم متنوعة، كما منحت الوزارة التراخيص لـ (12) مترجما محلفا ليصبح عددهم الإجمالي (41) مترجما في (5) لغات، حيث تم اختيارهم بعد اجتيازهم الاختبارات المتخصصة.

ولتنظيم عمل المهن المختلفة من خلال النقابات، أوضح أن الوزارة منحت ترخيصاً لـ (6) نقابات جديدة، ليصبح عدد النقابات المسجلة لدى الوزارة (43) نقابة، تشرف الوزارة على أوضاعها القانونية والإدارية والمالية بشكل كامل، حيث قامت بحضور (37) اجتماع جمعية عمومية لنقابات مهنية، كما أصدرت (124) مذكرة قانونية تخص أعمال هذه النقابات، كما تتابع الوزارة (11) جمعية حقوقية.

وأشار إلى أن الوزارة النزلاء الأحداث اهتماماً بالغًا، وقامت بتخصيص محكمة لهم حفاظا على خصوصية وضعهم، وقامت لجنة التفتيش على هذه المراكز والمشكلة من وزارة العدل بإجراء (25) زيارة على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، ونقلت ملاحظاتها وتوصياتها لجهات صنع القرار، وبناء عليه تتم المعالجات الفعالة استنادا لهذه التوصيات.

أما مقر خدمة الجمهور والذي يقدم خدمات عدة منها: شهادة عدم المحكومية، وتصديق الوثائق والمستندات الرسمية، فقد أصدرت الإدارة العامة للمعاملات العدلية والسجل العدلي (17,320) شهادة عدم محكومية، فيما قام كتاب العدل بإنجاز (40,667) معاملة عدلية، وقامت دائرة التصديقات بتصديق (7445) وثيقة ومستند رسمي، وجميع هذه المعاملات تمثل حاجة يومية مهمة جدا للمواطنين.

فيما ساهمت وحدة تطوير الأداء المؤسسي في تطوير الأداء العام للوزارة وإداراتها ووحداتها المختلفة، عبر إعدادها لـ (10) مشاريع تطويرية، و(5) مبادرات، كما تم إعداد دليل الخدمات الإلكترونية الذي يحتوي على (21) خدمة، كما تم خلال العام إنجاز (3) تطبيقات محوسبة جديدة ليصبح عددها (15) تطبيقا محوسبا.

وعملت وحدة العلاقات الدولية والعامة بعلى شر رؤية الوزارة، وأخبارها وأنشطتها، وفعالياتها، وعبرت عن مواقفها في المناسبات الوطنية، كما وضعت الوزارة في صدارة المشهد في كافة المناسبات الوطنية، وواكبت كل ذلك عبر البيانات والتصريحات الإعلامية، حيث قامت بنشر (296) خبرا وتقريرا إعلاميا، و(43) بيانا صحفيا، ووجهت (18) مخاطبة لجهات دولية باللغة الإنجليزية، ونفذت (302) نشاطا في العلاقات العامة، و(160) إصدارا ونشاطا إعلاميا متنوعا.