وزارة العدل الفلسطينية

مشروع يعالج الظواهر السلبية بالمجتمع الفلسطيني

العدل تستضيف الاجتماع الثاني لمشروع "التشريع والتقنين القيمي"

غزة- وزارة العدل

استضافت وزارة العدل اليوم الاجتماع الثاني لمشروع "التشريع والتقنين القيمي" الذي سيمثل مرجعاً ينظم توجيه سلوك الأفراد في المجتمع.

ويهدف المشروع لتعزيز القيم الإيجابية داخل نطاق عمل المشروع لزيادة نسبة انتشار السلوكيات الإيجابية وخفض السلوكيات السلبية، ويولد التعزيز شعوراً إيجابياً ويعمل على تثبيت السلوك الحسن واستمراره، كما يهدف لغرس القيم الإيجابية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

ويشير القائمون على المشروع أن الشعور والإحساس بالمسؤولية يبقى الفرد دائم التفكير في السلوكيات قبل القيام بها. 

وقال أ. فادي عبد الباري قانوني من وزارة العدل التي ترأس المشروع أن المشروع ينبثق عن اللجنة الوطنية التي تحمل عنوان " تعزيز السلوك القيمي" والتي ترأسها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 

كما أشار عبد الباري إلى أن أهم أهداف المشروع هو إسناد المشاريع الأخرى العاملة ضمن اللجنة الوطنية للتعزيز القيمي بالتشريعات والقوانين المناسبة لكل ظاهرة من الظواهر السلبية التي هي بحاجة لإسناد قانوني وتشريعي.

أما القيم السلبية التي ينبغي معالجتها داخل نطاق عمل المشروع فيقول عبد الباري أنها تتعلق بالاعتداء على النظام العام، والاعتداء على حقوق الانسان والحريات، والاعتداء والإساءة لأفراد المجتمع وعدم شعور الفرد بالأمن والسلامة في المجتمع، وعدم احترام شعور الآخرين.

وناقش الاجتماع اليوم الخطة التشغيلية للمشروع من حيث دراسة الأهداف والتوافق عليها والأنشطة التي تم اقتراحها لتحقيق الأهداف وفتح الباب لأي اقتراحات أخرى.

وأما أولويات العمل خلال المرحلة القادمة فتتعلق بنشر الوعي المجتمعي، تفعيل القوانين الخاصة لمحاربة بعض السلوكيات الخاطئة، والبحث عن سبل العلاج المناسبة.

ويشارك في مشروع " التشريع والتقنين القيمي" كل من المجلس التشريعي الفلسطيني، وزارة العدل، ديوان الفتوى والتشريع، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة الداخلية والأمن الوطني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والاعلام الحكومي.