وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

أوضح وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة في لقاءين صحفيين أدوار الوزارة في المجتمع الفلسطيني كركن هام من أركان المنظومة العدلية.

واستقبل الحتة صحفيين عن وكالة فلسطين الآن وعن صحيفة فلسطين، متحدثاً عن وزارة العدل والعلاقة بين أركان المنظومة العدلية والتي تضم كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أنها علاقة قوية تقوم على أساسي التعاون والتكامل، ومتحدثاً عن دور الوزارة الأصيل من خلال إداراتها ومرافقها المختلفة وما تقدمه من خدمات للمجتمع الفلسطيني.

وتحدث المستشار بإسهاب عن الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، وآليات تقديم هذه الخدمات والوقت الذي تستغرقه، ومنها شهادة عدم المحكومية وكافة المعاملات العدلية والتصديقات التي يحتاجها المواطن على بعض الأوراق والمعاملات الثبوتية، ومؤكداً ان هذه الخدمات المقدمة لا تستغرق ما يزيد عن خمس دقائق في مركز خدمة الجمهور بغزة، ومنوهاً إلى أن هناك دراسة لافتتاح مكتب كاتب عدل غزة وسط المدينة للتسهيل على المواطنين وتيسير وصولهم لخدمات كاتب العدل بشكل أسرع وأقرب.

كما أوضح مهام الإدارات الأخرى مثل الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة التي تشرف على النقابات وتعمل على تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم من خلال الخبراء والمحكمين وقريباً الوساطة.

وأشار إلى مهام المعمل الجنائي والطب الشرعي ودورهما في تحديد المسؤوليات والبراءة في الجرائم من خلال تقارير جنائية معتمدة ومدققة.

كما تحدث عن مشروع مقبل تعتزم وزارة العدل البدء به يتعلق بالتثقيف القانوني وسيتم البدء به خلال أشهر قريبة ومن أهم أهدافه زيادة الوعي بالحقوق والواجبات لدى المواطنين من خلال التعاون مع الوزارات المختصة كوزارة الأوقاف والتعليم.

وتساءلت المؤسستتان الصحفيتان عن مشروع " رخصة الزواج الآمن" الذي يعتبر مشروعاً وطنياً بامتياز وتشترك به عدد من المؤسسات الحكومية ويهدف لتأهيل المقبلين على الزواج بهدف تقوية أواصر المجتمع الفلسطيني وتقليل القضايا المعروضة على المحاكم الخاصة بالحقوق الشرعية للأزواج وتقليل نسب الطلاق بالمجتمع الفلسطيني.