وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

أصدرت وزارة العدل تقريرها بعنوان" واقع قطاع العدالة" في قطاع غزة الذي يهدف لرصد وتقييم واقع العدالة للعام 2021 بهدف عرض أوضاع قطاع العدالة ضمن مقارنة بين عامي 2021 و2020.

ويستخلص التقرير الصادر عن مركز المعلومات العدلي بوزارة العدل التغيرات الحاصلة في عام 2021، مما يترك لدى الجهات القائمة القدرة على التطوير والتقويم واتخاذ القرار، كما يساعد صانع القرار في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات لتحسين بيئة العدالة وتعزيز كفاءة توظيف الموارد.

ويرصد التقرير - الذي جاء بقرابة ستين صفحة - مؤشرات الأداء الإداري ومؤشرات الأداء الفني لكل من المحاكم والنيابة العامة، ووزارة العدل ووزارة الداخلية حيث يعكس الواقع المكاني لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، إلى جانب الأوضاع القانونية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بالمعايير المنصوص عليها.

كما يتناول التقرير مؤشرات الأداء لوزارة العدل والمعاملات العدلية التي يتم توثيقها لدى كاتب العدل، والوثائق العدلية التي يتم تصديقها لدى دائرة التصديقات، كما يتناول التقرير المؤشرات المرتبطة بالشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات، بالإضافة إلى إنجازات السجل العدلي والطب الشرعي والمعمل الجنائي.

ويتطرق التقرير إلى التغير في مؤشرات الجريمة بالإضافة لرصده حالة حقوق الإنسان وخاصة معالجة الشكاوى والاستجابة لها إلى جانب حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.

ويحلل التقرير مؤشرات الأداء لمراكز الخدمة في وزارة العدل والتي تشمل دائرة كاتب العدل والسجل العدلي والتصديقات والطب الشرعي والمعمل الجنائي والمعهد العالي للقضاء.

وقد اعتمد التقرير على تجميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات الأداء لكل من المحاكم والنيابة العامة ووزارة العدل ومرافقها بالإضافة إلى مؤشرات حقوق الإنسان وخاصة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف والتي تمت دراستها وتحليلها ومن ثم صياغة الحلول والمقترحات والتوصيات لمعالجة المشكلات.

واختتم التقرير بعدة توصيات تم رفعها الي جهات الاختصاص من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة للتطبيق.

ومن ضمن التوصيات أوصى التقرير بضرورة جدولة القضايا المدورة في المحاكم من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير برنامج عدالة الالكتروني وإدارة العبء القضائي والذي سيساهم في تسريع الإجراءات وزيادة درجة الثقة، والاهتمام بتوفير التدريب الكافي لموظفي المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، النيابة العامة، واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الجرائم الواقعة على الأموال والواقعة على النفس، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من جرائم تضليل السلطات والآداب العامة.