وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

عقدت اللجنة المختصة بالنظر في قرار وقف الصلح الجزائي للموظفين العموميين اجتماعها الثاني لمناقشة التقرير النهائي لعمل اللجنة.

وصرح رئيس اللجنة أ. أشرف المغاري أن الصلح الجزائي يعتبر تجسيداً لفكرة بدائل الدعوى الجزائية، والتي تبلورت بعد التسليم بأزمة العدالة الجنائية التقليدية، التي تتخذ من الدعوى العمومية وسيلة لتحقيق التوازن بين المصالح الاجتماعية وإنزال العقاب بمقترف الجريمة، بما يشمل ذلك من ردع خاص للمجرم وتطبيق لفكرة الردع العام للمخاطبين بأحكام القانون.

وأشار المغاري أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بتشكيل لجنة للنظر في قرار وقف الصلح الجزائي مع الموظفين العموميين بعد تنسيب الجهات الحكومية الأعضاء الممثلين لها، ويرأس اللجنة وزارة العدل، وعضوية كل من النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، وديوان المظالم، موضحاً بأن اللجنة بصدد تقديم عدة توصيات بعد لقاءات منفصلة على مدار الأسابيع الماضية.