وزارة العدل الفلسطينية

أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على ضرورة إنجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات الذي تعكف عليه لجنة خاصة بالوزارة.

ولفت الحتة خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات إلى أهمية هذا المشروع الذي يهدف لتوضيح ووضع التفاصيل المتعلقة بالقانون الجاري العمل به منذ اعتماده العام الماضي.

وتضم اللجنة التي يرأسها أ. محمود البلعاوي كل من أ. أحمد حلس وأ. آلاء عبد الغفور وأ. عبد الله الدخاخني وأ. حمزة شويدح وأ.رامي العديني.

البلعاوي قال في اللقاء الأول أنه نظراً للحاجة للائحة تنفيذية تفسيرية لنصوص مواد قانون التصديقات، فإنّ وزارة العدل، قامت بتشكيل لجنة لإعداد هذه اللائحة المزمع تقديمها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وإقرارها حسب الأصول والشروع في تطبيق أحكامها.

جدير بالذكر أن دائرة التصديقات تقوم بالتصديق على المعاملات المنظمة، والصادرة من المؤسسات والهيئات الرسمية كافة داخل الوطن، ويراد استخدامها خارج الوطن، وعلى المعاملات المنظمة والصادرة من المؤسسات والهيئات الرسمية خارج الوطن، ويراد استخدامها داخل الوطن.