وزارة العدل الفلسطينية

غزة- وزارة العدل

استنكرت وزارة العدل جرائم الإعدام التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاثة من الشبان الفلسطينيين بالضفة الغربية والداخل المحتل، معتبرة أن المجتمع الدولي فشل فشلاً ذريعاً في توفير الردع الحقيقي من خلال الملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين مما أدى لتغول الاحتلال واستمراره في هذا المسلسل من القتل والعدوان دون مبالاة بالقانون الدولي ومؤسساته المختصة.

ونعت الوزارة الشبان الثلاثة وهم: الشاب علاء شحام من قلنديا، والشاب نادر ريان من مخيم بلاطة بنابلس، والشهيد سند الهربد من بلدة رهط المحتلة الذي سقط برصاص ما يسمى شرطة الاحتلال.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم هي جرائم حرب مكتملة الأركان، وتستوجب الملاحقة القانونية السريعة، وتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون مماطلة واجترار كافة جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي يرتكبها الاحتلال في كل أرجاء فلسطين المحتلة.

وشددت الوزارة على أن اللامبالاة التي تتعاطى بها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، هي بمثابة ضمانة للاحتلال الإسرائيلي تمكنه من الإفلات من العقاب، والاستمرار في جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل.